انتهى وزراء الخارجية العرب من تهيئة الأجواء وتجهيز الملفات التي ستُعرض على القمة العربية المقرر أن تلتئم غداً في منطقة البحر الميت الأردنية، وسط توقعات بأن تمر القمة من دون معضلات، وأن تلجأ إلى حلول سهلة، بترحيل قضايا خلافية إلى القمم اللاحقة كما حصل من قبل. واستبعد الأردن حدوث مفاجآت في القمة التي يشدد على أنها “عادية تعقد في ظروف استثنائية”.
وعلى رغم الأزمات التي تعصف بأقطار عربية وتفجُّر الأوضاع الميدانية فيها، ظهر إجماع على إعطاء القضية الفلسطينية أولوية مطلقة على أساس أن الحل الوحيد المقبول هو “حل الدولتين”، وأن المبادرة العربية للسلام التي أُطلقت في قمة بيروت عام 2002 هي المرجع الأساس المقبول، من دون الخوض في الإشارات الأميركية لعقد مؤتمر إقليمي لدفع المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية. وتعتبر عمان أن الإدارة الأميركية ما زالت في مرحلة مبكرة لبلورة رؤية خاصة للتعامل مع هذا الملف.
وعلمت “الحياة” إن إعلان عمان، الذي سيصدُر في ختام القمة، ينص على أن “لا تغيير في المبادرة العربية للسلام في مضمونها ونصوصها”. وكان الجانب الروسي طلب حضور ممثل له في قمة عمان، ومن المقرر أن يشارك في الجلسة الأولى من المؤتمر.
وأكد مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، في مشاريع القرارات التي رفعت إلى القادة، التمسكَ بمبادرة السلام العربية والتزامها كما طُرحت في قمة بيروت عام 2002، وعلى “مركزية قضية فلسطين بالنسبة إلى الأمة العربية جمعاء”، والهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين. ورفض الوزراء ترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن لعامي 2019- 2020.
وأدرج بند يتعلق بالتدخلات التركية في العراق بناء على طلب بغداد. وطلب قرار لوزراء الخارجية من الحكومة التركية سحب قواتها فوراً من دون قيد أو شرط من العراق، باعتبار وجودها “اعتداءً على السيادة العراقية، وتهديداً للأمن القومي العربي”.
كما أدرج بند آخر يتعلق بالتدخلات الإيرانية في الشؤون العربية بناء على طلب خليجي. ودان قرار وزاري تصريحات المسؤولين الإيرانيين التحريضية والعدائية ضد الدول العربية، وطالب طهران بالكف عن تلك التصريحات العدائية والأعمال الاستفزازية، ووقف الحملات الإعلامية ضد الدول العربية باعتبارها تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لهذه الدول.