مضى 10 سنوات على الاتفاقية التي عقدت بين استراليا والصين حول تبادل المطلوبين من كلا البلدين. ومنذ ذلك الحين لم تجرأ اية حكومة على التصديق عليها، بعد ان ابدت الحكومات المتتالية عدم ارتياحها حول تبادل المطلوبين، نظراً لنوع النظام المتشدّد في الصين والذي لا يراعي حقوق الانسان.
اليوم، وبعد مرور السنوات العشر، قررت الحكومة طرح هذه الاتفاقية على البرلمان، مما فتح مجدداً المخاوف القديمة حول عدم حصول المواطنين على محاكمات عادلة وموضوعية.
السيناتور المستقل عن حزب الاحرار، كوري برناردي المح انه سيطرح اقتراحاً لحظر الموافقة عليها بحجة انه يصعب ضمان محاكمة عادلة للمواطنين الاستراليين في حال جرى تسليمهم للسلطات الصينية.
ودعم هذا الاقتراح كل من حزب الخضر وحزب «امة واحدة» وحزب «نيك اكسنافون» بالاضافة الى حزب العمال.
وعلم ان وزير العدل الفيدرالي مايكل كونان واجه معارضة داخلية من بعض نواب الإئتلاف الذين ابدوا قلقهم من المخالفات المتكررة المتناقضة مع القوانين الدولية وحقوق الانسان في الصين.
واعلن رئيس الوزراء السابق طوني آبوت، وهو احد المعترضين على هذه الاتفاقية مؤكداً انه كان متحفظاً وحذراً بشأن التصديق عليها.
كما عارضت مجموعات قانونية هذه الاتفاقية مطالبين بعدم ترحيل مواطنين استراليين الى الصين بسبب النظام القضائي الذي ينتهك حقوق الانسان.
كذلك اعترض حزب العمال على التصديق على هذه الاتفاقية وطالب بيل شورتن بضرورة اعادة النظر في محتواها والتأكد انها لا تتعاض مع القوانين الدولية التي تضمن حقوق الانسان.
ولا يستبعد ان تقوم لجنة قانونية داخل مجلس الشيوخ بمراجعة بنود الاتفاقية على ضوء القوانين الدولية.
غير ان رئيس الوزراء تيرنبل حذر ان قتل هذه الاتفاقية قد ينعكس سلباً على التعاون بين البلدين وبين الوكالات القانونية التي تعالج قضايا حقوق الانسان في الصين.
ووصف هذه الوكالات المشتركة انها تمارس المزيد من الضغوطات لتعديل الاوضاع السائدة في الصين. ولفت ان الاتفاقية تتضمن بنوداً توفر الحماية وانها جزء من التعاون مع الصين حول تطبيق القوانين.
وفي تطور آخر قررت حكومة تيرنبل بعد ظهر امس سحب هذا البند من جدول اعمالها بعد ان ادركت ان اقتراح الموافقة على الاتفاقية لن يلقى تأييداً بأكثرية مطلقة.
وتجدر الاشارة ان هذه الاتفاقية انجزت مع حكومة جون هاورد. وعملاً بالقوانين يجري اقرارها بعد 14 يوماً من التوقيع عليها الا في حال صوّت مجلس الشيوخ عكس ذلك.