فيما شغلت زيارة رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل الى الجنوب وتحديدا منطقة الزهراني المعقل الانتخابي للرئيس نبيه بري، واطلاقه مواقف تؤكد التباعد مع حليفه «حزب الله» في النظرة الى قانون الانتخاب، فان الانظار تتجه الى عمان حيث تعقد القمة العربية الاربعاء، وتسبقها اجتماعات على مستوى وزراء الخارجية. ويشارك في اعمال القمة رئيس الجمهورية ميشال عون، ويرافقه رئيس الحكومة سعد الحريري، في بادرة تهدف اولا الى اظهار عدم الخلاف اللبناني، بل الاتفاق على السياسة الخارجية تجاه الدول العربية، كما تهدف ثانيا الى تفعيل الاتصال مع المشاركين لاعادة الامور الى مجاريها خصوصا مع دول الخليج العربي التي تفرملت اثر تصريحات للرئيس عون والسيد حسن نصرالله، بعدما كان الملك السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اوعز الى وزراء المملكة تنسيق العمل مع نظرائهم اللبنانيين خلال زيارة عون الى المملكة. لكن الامور لم تمض وفق المشتهى، ويزيد على ذلك خوف لبناني متفاقم من اجراءات مالية اميركية تستهدف محاصرة «حزب الله» وتطال مباشرة او غير مباشرة القطاع المصرفي اللبناني، وبالتالي الوضع المالي، ما يستدعي تحصين الوضع الداخلي والعلاقات مع دول الجوار العربي، في محاولة التصدي للتطورات المتسارعة. وتداولت معلومات لم يؤكدها اي مصدر رسمي لبناني، بان البيان الختامي للقمة سيتضمن بندا حول التضامن مع لبنان، في مقابل تأييد لبنان الموقف الرسمي للقمة برفض التدخل الايراني في الامور الداخلية للدول العربية، ورفض التدخل الخارجي في الداخل السوري.
حكوميا، يعقد مجلس الوزراء جلستين متتاليتين، الاثنين والثلثاء، إحداهما لقراءةٍ اخيرة على مشروع الموازنة تمهيدا لاقرارها، والثانيةُ ستخصص لموضوع الكهرباء، في وقت بات من المؤكد أن يشهد نيسان اقرارا لسلسلة الرتب والرواتب، وربما لقانون جديد للانتخابات. ولفتت امس تغريدة للنائب وليد جنبلاط في ملف الكهرباء دعا فيها الى التوقف عن التطبيل والتزمير لخطة الكهرباء الجديدة التي اذا ما أقرت سيزداد عجز الموازنة الى الخمسين في المئة.
وبالعودة الى زيارة باسيل الى الجنوب، فقد بدا خلالها التباعد واضحا ما بين الحلفاء، والغضب من رفض كل الصيغ التي قدمها لقانون الانتخاب. وقد تحدث باسيل بمرارة عن اللاءات التي تواجه بها صيغ قوانين الانتخاب ، وهو اذ امتنع عن تسمية المعرقلين فانه اشار الى «حزب الله» من دون ان يسميه، لكنه رد عليه برفض النسبية الكاملة .
وشرح اقتراح القوانين الانتخابية التي قدمها «التيار الوطني الحر»، مشيرا الى ان «النقاش اليوم يدور حول الشق النسبي باقتراح القانون الذي قدمه حول كيفية ان تكون الدائرة والصوت التفضيلي». وقال: «من لا يريد قانون الستين أمامه قوانين كثيرة معروضة يمكن التوافق عليها».
أضاف: «خياراتنا واضحة، لا للتمديد، لا للستين، لا للفراغ، نعم لقانون انتخابي جديد. واذا لم نستطع إنجاز قانون انتخابي جديد فهذا يعني اننا عاجزون عن العيش مع بعضنا». ودعا المسؤولين الى «مصارحة اللبنانيين بالواقع الذي نعيشه، والى العيش بمحبة وسلام في المجتمع الواحد، والتعاون بين أبناء البلدة الواحدة».وختم مشددا على أن «إنجاز قانون جديد هو إنجاز العهد والحكومة».