ادان زعيم المعارضة العمالية بيل شورتن التعديلات التي تقترحها الحكومة الفيدرالية على تشريع مكافحة العنصرية البند 18C القاضي بحظر الذم العنصري بناء على العرق او اللون.
في حين ان مفوضية حقوق الانسان تريد اضافة حظر الذم بناءً على الديانة وفي حال خرقه يتعرض الشخص الى التهمة القضائية او رفع تعويضات مالية او تقديم الاعتذار.
غير ان وزير الإدعاء العام جورج براندس رفض التعليق على اقتراحات مفوضية حقوق الانسان.
والجدير ذكره ان مفتي استراليا الدكتور ابراهيم ابو محمد قد طالب بإدخال بند حظر الذم العنصري استناداً الى الديانة قبل ان تطالب بها مفوضية حقوق الانسان.
