تلقت الحكومة الأسترالية انتقادات جديدة جراء معاملتها للسكان الأصليين في الوقت الذي ترصد فيه محققة في الأمم المتحدة تأثير استيلاء الحكومة على مناطق نائية وفي حين تواصل كانبيرا مسعاها للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويشكل السكان الأصليون الاستراليون وسكان جزر مضيق توريس ثلاثة في المئة فقط من سكان أستراليا البالغ عددهم 23 مليون نسمة لكن معدلات الانتحار والاستهلاك المفرط للكحول والعنف المنزلي والسجن تسجل مستويات أعلى بينهم. وتسجل لديهم مستويات تقارب القاع على كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
وبدأت المقررة الخاصة في الأمم المتحدة فيكتوريا تولي كوربوز، هذا الأسبوع جولة تستمر 15 يوماً لمراجعة تأثير القوانين المتعلقة بتدخل الدولة العام 2007 الذي كان يستهدف كبح استهلاك الكحول المفرط والعنف المنزلي وتحسين مستويات الصحة العامة.
وقالت مديرة إدارة حقوق الشعوب الأصلية في منظمة العفو الدولية في أستراليا، تامي سولونك، «تأتي زيارة المقررة الخاصة في وقت نستمع فيه إلى ادعاءات مروعة من شبان تعرضوا لمعاملة وحشية على يد النظام القضائي للقصّر»، مضيفةً «يتعين على رئيس الوزراء مالكولم ترنبول أن يظهر قيادته الاتحادية عبر وضع خطة وطنية لمعالجة هذا الأمر».
وتعرض سجل أستراليا في حقوق الإنسان في شأن معاملة السكان الأصليين للتدقيق عندما استمعت لجنة ملكية في المنطقة الشمالية وتحقيق برلماني في ولاية فيكتوريا إلى إدعاءات في شأن سوء معاملة نزلاء السجون القصّر.
وتسعى استراليا إلى الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يضم 47 دولة، ما قد يضعها على خلاف معه بعد انتقاده مراراً معاملة استراليا للسكان الأصليين.
وجاء في بيان للأمم المتحدة أن كوربوز ستحقق في ظروف اعتقال السكان الأصليين وحقوق ملكية الأراضي والعنف ضد النساء وعدد الأطفال الذين ينتزعون من أسرهم على أن تتقدم بنتائج تحقيقها في أيلول (سبتمبر) المقبل.
وتفيد بيانات مكتب الإحصاء الاسترالي بأن السكان الأصليين شكلوا أكثر من ربع العدد الإجمالي للسجناء في عام 2016.