انتقد طوني آبوت حكومة تيرنبل قائلاً ان المحافظين في الحزب ينظرون اليها على انها كحكومة عمالية وان القاعدة الشعبية ستتخلى عنها لصالح حزب “أمة واحدة” ان لم تنحرف اكثر نحو اليمين.
ويقترح آبوت مجموعة من الافكار، من ضمنها وقف كل الانفاق المالي المستقبلي، خفض الهجرة، انهاء دعم الطاقة المتجددة، إلغاء مفوضية حقوق الانسان واصلاح مجلس الشيوخ.
ويعتقد مراقبون ان انتقاداته هذه هي طلقة مباشرة ضد مالكولم تيرنبل وهي محاولة اخرى في حملة متعمدة لزعزعة موقعه السياسي.
وقال آبوت ان العديد من انصار الإئتلاف هم غير سعداء بأداء الحكومة وبدأوا يطرحون آراءهم بطرقهم الشخصية لتكون “استراليا على حق”، لأن الحكومة لا تقوم بذلك.
انها صرخت من القلب من أناس يعتقدون ان حزب العمال يميل نحو اليسار في حزب الخضر وان حكومة الإئتلاف هي حكومة ظل للعمال.
فعلى الحكومة ان تجد سياسة “مقبولة فلسفياً ومسؤولة اقتصادياً ويمكن الترويج لها سياسياً”.
وتساءل آبوت : لماذا لا نقول للشعب الاسترالي اننا نريد وقف المساعدات المتوفرة للطاقة المتجددة من اجل مساعدة المواطنين في دفع فواتير الكهرباء، وان نخفض الهجرة لنجعل اسعار المنازل مقبولاً، ونلغي مفوضية حقوق الانسان لوضع حد للبلطجة الرسمية، نوقف الانفاق الجديد لنوقف استغلال احفادنا، ونعيد اصلاح مجلس الشيوخ لكي يصبح لدينا حكومة فاعلة وليس حكومة معطلة.
وقال يجب على الحكومة ان تكون قادرة على مواجهة التحديات. ولفت الى الانحراف الشديد عن تأييد الاحزاب الكبرى كتعبير لفقدان الثقة بالنظام السياسي القائم وقال ان ما يقارب 40 بالمئة من الناخبين لا يصوتون لصالح الاحزاب الكبرى التي حكمت البلاد منذ ما يزيد على مئة عام. وان الاوضاع الآن هي أسوأ حالاً.
وفي ولاية كوينزلاند اظهرت استطلاعات الرأي ان شعبية الإئتلاف انخفضت بمقدار 8 ٪ وان حزب “أمة واحدة” قد سجل تقدماً بمقدار 12 بالمئة لصالحه، وهذا يعود الى وجود أراضٍ شاسعة متوفرة مقابل عدم القدرة على شراء منزل او دفع الاجارات، وان كلفة اليد العاملة غالية بسبب الاعباء الادارية والتنظيمية والانخفاض في المستوى التعليمي.
صحيح ان كثيرين يعتقدون الحصول على الجنسية الاسترالية هو بمثابة ورقة لوتو رابحة مدى الحياة، لكن لن تبقى الأمور على ما هي عليه ان لم نوقف التلاعب السياسي.
وانتقد آبوت رئيس الوزراء تيرنبل الذي يعيش في قصره المواجه للمياه في سدني دون الانتقال الى مركز رئاسة الوزراء في كيريبيللي وانه يضيف الاعباء على دافعي الضرائب.
