دخل مسلسل المواجهة القضائية بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمحاكم الفيديرالية فصلاً جديداً أمس، مع تقديم البيت الأبيض وثائق تدافع عن أوامر الرئيس بمنع الهجرة من سبع دول ذات غالبية مسلمة، ورد خصومه بأن القرار مناف للدستور ما يقتضي تجميده. ودخل الجانبان في “كباش” أثار مخاوف من اتجاه إلى أزمة دستورية في حال تحدي الإدارة القضاء واحتمال الاحتكام إلى الكونغرس، في ظل اتهام الرئيس بازدراء القضاء.
وأتت هذه المواجهات في وقت كشفت مصادر مطلعة أن أليوت أبرامز، المسؤول السابق في ثلاث إدارات جمهورية، هو المرشح الأبرز ليكون نائباً لوزير الخارجية ريكس تيلرسون.
وبعدما رفضت محكمة استئناف أميركية فجر أمس الأحد، طلب وزارة العدل إعادة العمل بالحظر الذي فرضه ترامب على المهاجرين، يتوقع أن تعود المواجهة بين الجانبين في المحكمة اليوم، من خلال تراشق بوثائق ومراسيم بين الإدارة و27 قاضياً يعارضون القرار.