بعد ان اصدر الرئيس الاميركي دونالد ترامب مرسوماً تنفيذياً بعدم السماح بدخول الولايات المتحدة مواطنين من سبع دول ذات اغلبية مسلمة هي العراق وايران وليبيا والصومال والسودان وسوريا. وقد ينطبق القرار على المواطنين الذين يحملون جوازات اجنبية مثل استراليا مزدوجة مع هذه الدول السبع. الا ان ترامب اعلن عن استثناء استراليا من حاملي الجنسية المزدوجة من الدول السبع والمضي قدماً بتنفيذ الاتفاقية المبرمة بين استراليا والرئيس السابق للولايات المتحدة باراك اوباما بتوطين 1300 لاجئ من نارو ومانوس في الولايات المتحدة.
ورفض رئيس الوزراء مالكولم تيرنبل الانضمام الى ادانة سياسة ترامب وقال انه ليس من اختصاصه التعليق على السياسات الداخلية للدول الاخرى مثل الولايات المتحدة ولدى استراليا سياسة حماية حدودها رائدة في العالم. واذا ارادت اي دولة الاستفادة من التجربة الاسترالية يمكنها الاتصال بالحكومة الاسترالية وانه تحدث مع ترامب وقدم له نصيحة كزعيم صديق لاستراليا.
وقالت وزيرة الخارجية جولي بيشوب انها اجرت محادثات مع الادارة الاميركية وخصوصاً ابراز علاقة التحالف الاميركي الاسترالي وسوف تتواصل العلاقة الى افضل اذ ان تاريخ استراليا والولايات المتحدة يتماثل في بعض طبائعه.
غير ان المتحدثة باسم المعارضة العمالية لشؤون الخارجية بيني وونغ ادانت الحكومة الاسترالية بنبذها القيم الاسترالية المكافحة للعنصرية بهدف التقرّب من الادارة الاميركية.
ومن جانبها قالت زعيمة المعارضة الفيدرالية بالوكالة تانيا بليبرسك انه لا يجب اعتماد سياسة الحكومات على العنصرية مع انه تتمتع كل دولة بالحفاظ على امنها الداخلي. اما التفرقة على اساس العرق والديانة فهو مرفوض تماماً وان الامة التي تحارب التمييز العنصري تصبح اقوى.
اما زعيمة حزب «امة واحدة» بولين هانسون فقد رحبت بقرار ترامب وقالت انها اقترحت سياسة مماثلة في استراليا قبل الانتخابات الفيدرالية الاخيرة وهنأته على التمسك بوعوده الانتخابية بفرض حظر مؤقت على دخول المواطنين من تلك الدول السبع  حتى لا يهدّد الولايات المتحدة.
وندّد حزب الخضر بمرسوم ترامب بالحظر وقال انه حان الوقت لإعادة النظر في المعاهدة العسكرية بين الولايات المتحدة واستراليا.
وقال وزير الهجرة بيتر داتون ان موقف تيرنبل نحو ترامب هو صحيح اذ ان ترامب  منتخب ديمقراطياً من قبل الشعب الاميركي ويتمتع بالحق باتخاذ القرارات التي تلائم مصلحة بلاده.
تعليق من محرر الشؤون الاسترالية هاني الترك
بصرف النظر عن مدى دستورية او قانونية المرسوم الاميركي او اجحافه او شجبه يجب ابراز انه مؤقت لمدة ثلاثة اشهر تمهيداً لإجراء دراسة حول مستقبل التركيبة السكانية للولايات المتحدة وحمايتها من الارهاب وكل دولة تتمتع بالحق في رسم سياستها الداخلية بموجب مصالحها الخاصة.
فقد وقعت سوابق في عدة دول في العالم ولكن على اسس وطبيعة مختلفة: على سبيل المثال فإن الرئيس السابق باراك اوباما قد جمّد كل تأشيرات دخول العراقيين لمدة ستة اشهر عام 2011.. وكذلك فإن رئيس الوزراء الاسترالي الاسبق كيفن راد اصدر تقريراً عام 2010 يحظر منح تأشيرات الى كل من افغانستان وسيريلانكا الى استراليا لمدة ستة اشهر.
اضافة الى ذلك فإن عدد سكان الدول السبع التي شملها القرار هو 213 مليون نسمة وليس كلهم من المسلمين. وعدد المسلمين الذين لا يسري عليهم المرسوم في العالم 1،4 مليار نسمة.. لذلك يجب عدم اعتبار الحظر عنصرياً متجهاً نحو المسلمين.
اما قرار ترامب باستثناء استراليا من حاملي الجنسية المزدوجة فهو قرار سليم ويجب ان يطبّق على الدول التي تماثل استراليا في اوضاعها الدولية.