يقوم حالياً وزير الخزانة سكوت موريسون بزيارة الى لندن لإجراء محادثات مع المسؤولين في المملكة المتحدة بشأن التجارة الحرة بين استراليا والمملكة المتحدة وذلك بعد خروجها من الاتحاد الاوروبي إذ تعمل استراليا على تحسين علاقات الاستثمار بين البلدين.
وسوف يقوم موريسون أيضاً بدراسة النظام البريطاني المتعلق ببناء المساكن الشعبية بتملك وإيجار رخيص فيما يسمى صندوق الاسكان.
ومن المتوقع ان تتبنى الحكومة الاسترالية النظام البريطاني مع إدخال بعض التعديلات عليه. وتمثل النظام بإنشاء مفوضية مهمتها إجراء مناقصات لبناء منازل جديدة وطرحها أمام الاستراليين بقروض ميسرة أكثر من القروض المصرفية وتسدّد على فترات أطول من المعتاد.
هذا وقالت رئيسة حكومة ولاية نيو ساوث ويلز غلاديس بيريجيكليان انها تريد لكل مواطن ان يحصل على حصة عادلة من ثروات الولاية بتملك منزل.
وأضافت أنها سوف تعمل على زيادة بناء المنازل والشقق وخفض رسوم الدمغة Stamp Duty على شراء العقارات.
غير ان نائب رئيس الوزراء بارنابي جويس يرى ان حل أزمة السكن يكون ببناء مناطق جديدة خارج المدن وضواحيها المكتظة.
فقد ارتفعت اسعار العقارات في سيدني بمعدل 53 في المئة خلال خمس سنوات مما يعني انفاق مشتري المنازل على 44.5 في المئة من دخلهم السنوي من اجل تسديد القروض السكنية فقد اصبحت اسعار العقارات اعلى من نيويورك ولندن.
وسوف يقوم موريسون أيضاً بدراسة النظام البريطاني المتعلق ببناء المساكن الشعبية بتملك وإيجار رخيص فيما يسمى صندوق الاسكان.
ومن المتوقع ان تتبنى الحكومة الاسترالية النظام البريطاني مع إدخال بعض التعديلات عليه. وتمثل النظام بإنشاء مفوضية مهمتها إجراء مناقصات لبناء منازل جديدة وطرحها أمام الاستراليين بقروض ميسرة أكثر من القروض المصرفية وتسدّد على فترات أطول من المعتاد.
هذا وقالت رئيسة حكومة ولاية نيو ساوث ويلز غلاديس بيريجيكليان انها تريد لكل مواطن ان يحصل على حصة عادلة من ثروات الولاية بتملك منزل.
وأضافت أنها سوف تعمل على زيادة بناء المنازل والشقق وخفض رسوم الدمغة Stamp Duty على شراء العقارات.
غير ان نائب رئيس الوزراء بارنابي جويس يرى ان حل أزمة السكن يكون ببناء مناطق جديدة خارج المدن وضواحيها المكتظة.
فقد ارتفعت اسعار العقارات في سيدني بمعدل 53 في المئة خلال خمس سنوات مما يعني انفاق مشتري المنازل على 44.5 في المئة من دخلهم السنوي من اجل تسديد القروض السكنية فقد اصبحت اسعار العقارات اعلى من نيويورك ولندن.
تعليق من محاضر الشؤون الاسترالية هاني الترك:
ان حل أزمة الاسكان في استراليا تتمثل في إصلاح النظام الضريبي من خلال عاملين.. الاول: إلغاء المديونية السلبية Negative Gearing إذ يمكن حالياً للمستثمرين شراء العقارات بقروض مالية وتأجير العقارات وإعتبار القروض غير خاضعة للضريبة بحسمها من المداخيل، مما يعني زيادة أرباحهم من إستثمار العقار بارتفاع أسعارها. وهذا النظام معمول به في استراليا ونيوزيلاندا وهونغ كونغ فقط.
أما العامل الثاني: فإن العقارات لا تخضع لضريبة على مكاسب رأس المال Capital Gain Tax في حين ان أرباح الاسهم في سوق البرصة تخضع لضريبة مكاسب رأس المال. وهذا يشجع المستثمرين على شراء العقارات وإرتفاع أسعارها ومن ثم عدم قدرة مشتري المنزل الاول دخول سوق العقارات. وهذا النظام معمول به في استراليا فقط من دون دول العالم.
والدليل على ذلك ان هناك 200 ألف عقار شاغر في سيدني غير مؤجر ينتظر أصحابه المستثمرين إرتفاع الاسعار وتحقيق الارباح الهائلة في حين ان عدداً كبيراً من المواطنين ينتظرون العثور على عقار للتملك بسعر معقول او الايجار المقبول.. إذن يجب إصلاح النظام الضريبي بإلغاء المديونية السلبية وفرض ضريبة على مكاسب رأس المال على العقارات، وهذا هو الحل.
أما العامل الثاني: فإن العقارات لا تخضع لضريبة على مكاسب رأس المال Capital Gain Tax في حين ان أرباح الاسهم في سوق البرصة تخضع لضريبة مكاسب رأس المال. وهذا يشجع المستثمرين على شراء العقارات وإرتفاع أسعارها ومن ثم عدم قدرة مشتري المنزل الاول دخول سوق العقارات. وهذا النظام معمول به في استراليا فقط من دون دول العالم.
والدليل على ذلك ان هناك 200 ألف عقار شاغر في سيدني غير مؤجر ينتظر أصحابه المستثمرين إرتفاع الاسعار وتحقيق الارباح الهائلة في حين ان عدداً كبيراً من المواطنين ينتظرون العثور على عقار للتملك بسعر معقول او الايجار المقبول.. إذن يجب إصلاح النظام الضريبي بإلغاء المديونية السلبية وفرض ضريبة على مكاسب رأس المال على العقارات، وهذا هو الحل.
