تعهدت الحكومة الفيدرالية بادراج تعديلات على برنامج استعادة الديون المترتبة على المواطنين الذين تلقوا اعانات مالية لا يستحقونها لسبب ما. وتدعي الحكومة ان هذا البرنامج يعمل بإيجابية وقد تمكن سنترلينك من استعادة الملايين من الدولارات رغم المطالبة بإلغائه بالكامل.

لكن يبدو ان البرنامج المعتمد الكترونياً ويجري عملية تقييم للمدفوعات التي يتلقاها زبائن المؤسسة الاجتماعية قد ارتكب اخطاءً بتحديد الزبائن. وقد اصدر جهاز الكومبيوتر 170 الف اخطاراً ارسلت الى مواطنين يتلقون اعانات مالية من سنترلينك، ولم تكن جميعها محقة، مما اثار موجة من الاحتجاجات المطالبة بإلغاء هذه التدابير برمتها.

وبعد اسابيع من الانتقادات، دعا وزير الخدمات الانسانية آلان تادجي العاملين في وزارته الى اجراء تقييم داخلي لاوضاع وحالات المستفيدين من خدمات سنترلينك قبل ان يجري اطلاق رسائل اخطار لهم بدفع اموال لا يستحقونها.

وكان وزير المسنين والمعاقين جاستين بيرن قد طالب في الاسبوع الماضي بضرورة اعادة تقييم برنامج استعادة الديون قبل ابلاغ المواطنين بدفع ديون متوجبة عليهم.

واعلن الوزير تادجي انه يجب ابلاغ المديونين قبل ارسال محصلي الديون. كما طالب الوزير بضرورة استخدام تعابير مبسطة  تسمح للمواطنين بفهم محتوىالرسائل.

ومن جهة اخرى اكد الوزير تادجي ان الحكومة لن تلغي برنامج استعادة الاموال بعد ان حدّد مصادر مسؤولة ان المواطنين تلقوا ما يزيد على 300 مليون دولار لا يستحقونها وعليهم بالتالي اعادتها الى السنترلينك.