ابدى بعض كبار القانونيين مخاوفهم حول استقلالية اقدم وكالة لمكافحة الفساد، اذ قال احدهم ان المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد ICAC قد فقدت انيابها بعد استقالة ميغان لاثام بسبب التحقيقات التي طالت حكومة الولاية، حسب ادعائه.
وصرح رئيس المفوضية السابق ديفيد ليب ان استقالة ميغان كانت حتمية، كما وصف القاضي نيكولاس كاودري الادعاء ان المفوضية هي مستقلة هو تسمية خاطئة، فالمفوضية كانت تحت المراقبة الدائمة بعد ان نفذت تحقيقات مثيرة ادت الى استقالة رئيسة المفوضية.
وقال ديفيد ليب ان استقالة ميغان كانت امراًَ لا مفر منه وانها بالواقع ارغمت على الاستقالة ولم يعد بمقدورها البقاء بعد ان اصبحت الاوضاع لا تحتمل.
– صلاحيات ICAC؟
يبدو ان العلاقات بين حزبي الاحرار والوطني كانت متأزمة مع المؤسسة التي اوجدتها حكومة غراينر سنة 1989.
ونتيجة لاقتراح حكومة بيرد بضرورة اجراء تعديلات واصلاحات في المفوضية، طلب الى ميغان ان تتقدم بطلب جديد للحصول على وظيفتها، بعد ان اقرت الحكومة ان تكون المفوضية برئاسة 3 اعضاء وليس عضو واحد لديه حق الفيتو والتحكم بقراراتها.
ووافق مدير الادعاء العام في الولاية ان التعديلات القانونية الجديدة على عمل وهيكلية المفوضية دفعت ميغان الى الاستقالة.
ويرى بعض انصار ICAC ان تحرك الحكومة في هذا المنحى كان بقصد معاقبة ميغان بسبب التحقيقات التي قامت بها بخصوص التبرعات السياسية لحزب الاحرار والتي دفعت  عشرة نواب من حزب الاحرار الى الاستقالة من البرلمان او خسارة حقائبهم الوزارية. لقد ارادت الحكومة وضع حد لهذه التحقيقات. لذا يمكن رؤية مفوضية ضعيفة الآن.
وابدى نيكولاس كاودري تخوفه ان تكون هذه المفوضية قد خسرت استقلاليتها لصالح الحكومة. وهذا يتعارض مع مفهوم الاستقلالية.
وقال ان ما قامت به الحكومة سوف يخفض ثقة المجتمع وقدرة المفوضية على القيام بدورها بشكل مستقل. وقال ان عدداً من اعضاء ICAC قدموا استقالتهم وان معنويات الآخرين هي منحدرة للغاية.. لقد نزعت انياب المفوضية وان تسميتها بالمستقل لا يتوافق مع الواقع.