اعلنت وزيرة النقل في فيكتوريا، جاسينتا آلن ان الاوضاع في الولاية لا تزال على حالها بخصوص تمويل البنى التحتية من قبل حكومة تيرنبل التي كانت قد تعهدت بالافراج عن مبلغ 1،5 مليار دولار وضعت جانباً لتنفيذ مشروع الطريق السريع East West Link الذي الغي في وقت لاحق.
وكانت الحكومة قد اقفلت على مبلغ 3 مليار دولار كسلة متكاملة لتنفيذ 40 مشروعاً للبنى التحتية في مناطق مختلفة من ولاية فيكتوريا. وانها احتفظت بالاموال بعد إلغاء مشروع «إيست – ويست» .
وقالت جاسينتا آلن ان هذه الاموال هي ملك للولاية ويجب انفاقها في فيكتوريا.
واعربت عن فرحتها ان رئيس الوزراء تيرنبل  اقر مؤخراً انه يجب انفاق هذه الاموال فقط في فيكتوريا لتنفيذ مشاريع محلية. ولفتت الى ان ولاية فيكتوريا تتلقى اقل مما تستحق من مساعدات من الحكومة الفيدرالية، وهي مخولة للحصول على 9 بالمئة من التمويل القومي. وهذا لم يحصل حتى الآن.
غير ان الوزير الفيدرالي للنقل والبنى التحتية دارين  ستيتر رفض هذه الادعاءات وشرح انه في مطلع هذا العام اجرى نقاشاً  مع حكومة فيكتوريا مقترحاً رفع الحجز عن 1،5 مليار دولار على ان تقدم حكومة الولاية مبلغاً مماثلاً لتنفيذ المشاريع المخطط لها. واكد انه نتيجة لمفاوضات مطولة توقفت مرحلياً بسبب الانتخابات الفيدرالية، اصبح بمقدورنا الآن ان نتعاون مع الحكومة الفيكتورية لتنفيذ المشاريع التي جرى اقرارها.
وقال ان وقوع حوادث علي الطرقات ومقتل أناس لا يتوقف على من يمول مشاريع الطرقات والبنى التحتية. هذه القضية تعني الحكومة الفيدرالية كما تعني ايضاً حكومة الولاية.