اعلن رئيس مجلس الشيوخ انه يوجد صعوبة في التساؤلات القانونية التي تحيط انتخاب بوب داي عن حزب Family First,  مع  العلم ان القانون يحرم انتخاب نواب على علاقة مباشرة او غير مباشرة بمصالح مالية.
واعلن متحدث عن حزب «العائلة اولاً انهم ليسوا على علم بهذه المزاعم حتى هذا الاسبوع. والمصالح المالية تتعلق بأية استثمارات مالية يقوم بها فرد يريد الترشح لأي من المجلسين.
وصرح بوب داي للـ ABC انه باع شركة له Kent Town Property بعد انتخابه لمجلس الشيوخ في سنة 2013 عندما تأكد انه لا يحق له امتلاك استثمارات اواملاك عملاً بالقوانين المعتمدة.
غير ان الحكومة الفيدرالية تنوي الطلب الى مجلس الشيوخ مواجهة السيناتور بوب داي في المحكمة العليا لمعالجة الغموض في القوانين حول ما يحق ولا يحق لكلا الطرفين.
وكانت الحكومة قد تلقت استشارات قانونية الاسبوع الماضي تقول ان السيناتور داي قد يكون له مصلحة مالية غير مباشرة، مما يثير المخاوف بشأن انتخاب السيناتور مجدداً.
وكان بوب داي صاحب شركة  Homestead Home التي تمتلك حصة في شركة الاعمار Home Aust. Group التي اعلنت افلاسها منذ اسبوعين دون ان تنهي ما يزيد على 137 منزلاً قيد البناء.
وصرح المستشار القانوني ان تحويل هذه القضية الى المحكمة العليا يعني ان وضعية السيناتور بوب داي ستبقى على حالها حتى صدور الحكم النهائي للمحكمة مما يعيق عمل الحكومة ويحول دون اقرار بعض القوانين التي ترغب بتمريرها.
ولا يحق خلال هذه المدة الطلب الى بوب داي ان يستقيل، كما لا يحق لحزب «العائلة اولاً استبداله.