تعتزم حكومة الإئتلاف تعديل تشريع الجنسية الاسترالية بمنح الحكومة صلاحية تجريد الجنسية الاسترالية من الارهابيين الذين يحملون جنسية مزدوجة.
ويبدو ان التعديل الجديد للتشريع سوف يطبق على ارهابي لم يُذكر اسمه يحمل جنسيتين.
ومن المتوقع ان تكون تلك الحالة بمثابة اختبار لشرعية التعديل للتشريع في المحكمة العليا الاسترالية اذ يعتقد البعض من خبراء القانون ان التعديل يتعارض مع نصوص الدستور.
وتظل المشكلة هي اثبات اجهزة الأمن مثل جهاز الشرطة الفيدرالي  ووكالة الاسخبارات آزيو ان الارهابي يحمل جنسية اخرى من دول مثل افغانستان وسوريا والعراق والجزائر ومصر.
ويعتقد ان «مجلس تجريد الجنسية» تمكن من تحديد الاستراليين الجهاديين في تنظيم الدولة الاسلامية او التنظيمات الارهابية الاخرى الذين يحملون جنسية مزدوجة.
بينما يبلغ عدد الارهابيين الاستراليين الذين يحاربون مع تنظيم الدولة الاسلامية ومن بينهم الجهادي مصطفى فرجه ويحملون جنسيتين حوالي 60 جهادياً تخشى الحكومة اذ ما عادوا الى استراليا ان يشكلوا تهديداً على الأمن القومي.
وسوف يطبق التشريع ايضاً على الارهابيين المدانين الذين يقضون عقوبة السجن في استراليا والذين يحملون الجنسيتين الاسترالية وجنسية اجنبية.
وتعتقد الحكومة ان تعديل التشريع بتجريد حاملي الجنسية المزدوجة من الجنسية الاسترالية يستند على اساس قانون لا يتعارض مع نصوص الدستور.
الا ان بعض خبراء القانون يعتقدون بأن التعديل يتعارض مع الدستور وسوف تبت المحكمة العليا الاسترالية في شرعية او عدم شرعية التعديل في التشريع.