بقلم هاني الترك OAM
لقد انتهت تحقيقات اللجنة البرلمانية مع مدراء المصارف الاربعة الكبرى ومن ضمن نتائج التحقيقات اقامة محكمة خاصة تبت في شكاوى العملاء ضد المصارف.. واليكم تجربتي مع احد هذه المصارف: كانت جميع معاملاتي المصرفية مع مصرف ANZ وخصوصاً القرض السكني.. احتجت الى قرض من المصرف الذي عيّن مديرة جديدة في الفرع الذي اتعامل معه لم اعرفها فرفضت منحي القرض رغم انه لي إدخار تقاعدي مع عملي الحالي وادخار تقاعدي مع وظيفتي الحكومية السابقة.
التجأت الى صديق سمسار مالي الذي تمكّن من منحي القرض الذي احتاجه من مصرف آخر مع تحويل القرض السكني اليه وبمعدل فائدة اقل.. لهذا من الضروري التسوّق بين المصارف لمعرفة افضل شروط قرض سكني مع فائدة اقل ويمكن ان يقوم بعملية التسوّق السمسار المالي.
فإن المصارف الاربعة الكبرى هي عصابة مالية تحتكر سوف المال في استراليا ومن خلال تجربتي الشخصية انني ادعم نواب حزب العمال بإقامة مفوضية تحقيق ملكية لتحقق في النظام المصرفي من اجل ادخال التحسينات عليه وخصوصاً من عصابة المصارف الاربعة الكبرى التي تجني الارباح الخيالية وتمص دماء الشعب.
