بعد اجراء تحقيقات اللجنة البرلمانية مع المصارف الاربعة الكبرى وتقديم مدرائها الاعتذار للعملاء الذين تقدموا بشكاوى عن معاملة المصارف لهم وبعد توصية اللجنة بإقامة محكمة للبت في الشكاوى تعهد رئيس الوزراء مالكولم تيرنبل بإقامة المحكمة بأقصى سرعة ممكنة وعدم الانتظار لإقامة مفوضية ملكية للتحقيق في النظام المصرفي الذي يستغرق فترة كما ينادي حزب العمال.
واضاف تيرنبل بأن المحكمة المقترحة سوف تكلف القليل من المال ويتم انشاؤها بأقصى سرعة ممكنة للبت في شكاوى العملاء.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية المحققة الاحراري ديفيد كولمن ان من ضمن التوصيات التي تقرها اللجنة هي تسهيل عملية تحويل حسابات العملاء من مصرف الى آخر وانزال عقوبات صارمة في حق المصارف اذ ثبت إيقاع الأذى بالعملاء.
اضافة الى ذلك يجب ايجاد طرق اخرى لتخفيض معدل الفائدة على القروض السكنية وبطاقات الإئتمان.
