حذر جوزيف جاغنون من معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي من تداعيات سحب الأرصدة السعودية من الولايات المتحدة، موضحاً ان التقديرات الأولية تشير إلى أن حجم الأصول السعودية الرسمية تراوح بين 500 بليون إلى تريليون دولار أميركي، علماً أن المملكة كانت لديها سندات مالية في الخزانة الأميركية حتى آب (أغسطس) الماضي، بما قيمته 96.5 بليون دولار.
وذكرت إحصاءات لـ «إي إتش إس» كشفت عنها في العام الماضي ان السعودية تصدرت قائمة أكثر الدول استيراداً للسلاح بحوالى 9.3 بليون دولار أي بزيادة ما نسبته 50 في المئة مقارنة بالعام 2014، وبإمكان المملكة كذلك إنهاء صفقات الأسحلة الأميركية والاتجاة إلى دول أخرى مثل فرنسا. أما في ما يخص استيراد السيارات، فبلغت واردات السعودية من السيارات التي تستوردها في العام 2014، 127 ألف سيارة أي بنسبة 18 في المئة.
ورداً على «جاستا»، بدأ الشعب السعودي حملة شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية لمقاطعة المنتجات الأميركية في البلاد، لاقت تفاعلاً لافتاً من المدونين السعوديين.
واستخدم السعوديون أكثر من وسم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لمقاطعة المنتجات الأميركية كافة في السعودية بهدف الضغط على حكومة الولايات المتحدة وتكبيدها خسائر كبيرة في السوق السعودي الغارق بمنتجات أميركية المنشأ.
وشارك في هذه الحملة نخب ثقافية ودينية وكتاب وإعلاميون، أكدوا ان مقاطعة المنتجات من أكثر الأساليب نجاحاً في إرغام الدول التي تمتلك نقابات وصحافة حرة على تغيير سياستها أو التراجع عن بعض القوانين.
ورأى كثيرون من الداعين إلى المقاطعة ان السعوديين لن يواجهوا صعوبة الالتزام في الحملة في ظل توافر البديل لكل منتج أميركي في السوق السعودية التي تستورد شركاتها التجارية مختلف البضائع المتشابهة من دول عدة. ونشر مغردون سعوديون صوراً لكثير من المنتجات الأميركية التي يستهلكها المواطن السعودي والبضائع التي يجب عليهم مقاطعتها، وسأل آخرون عن البضائع البديلة التي يستطيعون استخدامها.
يُذكر أنه بعد يومين من تفعيل قانون «جاستا»، رفعت زوجة أحد ضحايا هجمات 11 أيلول (سبتمبر) السبت الماضي، دعوى قضائية ضد السعودية لزعمها أن المملكة وفرت دعماً مادياً لتنظيم «القاعدة» وزعيمه أسامة بن لادن وفق وكالة «بلومبرغ» الأميركية، مطالبةً بتعويضات مالية عن وفاة زوجها الضابط البحري باتريك دون الذي لقي حتفه أثناء الهجمات على مقر «البنتاغون».