أكَّد رئيس الوزراء مالكولم تيرنبل ان الحكومة الفيدرالية قررت إنشاء محكمة مصرفية. وكانت هذه القضية قد اثيرت جدياً بعد ان قامت لجنة برلمانية بالاستماع الى آراء مدراء أربعة بنوك استرالية كبرى أُثيرت معهم قضايا حساسة وطرحت عليهم اسئلة تتعلق بممارسات غير مبررة وفضائح  مصرفية سابقة.
وطالب نواب في الائتلاف بضرورة انشاء محكمة مصرفية لمؤازرة مواطنين على تحصيل حقوقهم، خاصة ان العديد منهم يجدون صعوبة في مواجهة المصارف التي تمتلك المال والوسائل القانونية. وخلال لقاء معه على إذاعة SAA اعلن تيرنبل ان الحكومة تعمل الآن على إقامة محكمة مصرفية لمعالجة قضايا المواطنين. وأشار انها ستكون غير مكلفة، وتبث بسرعة في القضايا المطروحة وتدافع عن حقوق المواطنين ضد المصارف.
وصرح تيرنبل انه يعلم كيف تعمل هذه المؤسسات وقرر اتخاذ المبادرة لمعالجة الثقافة المصرفية السائدة. وكان المدير التنفيذي للويست بنك براين هازر قد ناقش مع وزير الخزانة سكوت موريسون احتمال اقامة محكمة مصرفية. لكنه ألمح انه لا حاجة ضرورية لها، غير انه اهمية في ضرورة معالجة المشاكل وتوفير ضمانات للزبائن. وفي حال قررت الحكومة الاقدام على هذه الخطوة، فنحن ندعمها، لكننا لا نرغب باضافة غطاء جديد. لكن من المستحسن ان يعلم المواطنون اين يذهبون في حال وقوع اشكاليات مع المصارف.