كمال براكس

مئة شركة نفطية وغازية في امريكا الشمالية قد أفلست منذ بداية ازمة اسعار النفط العالمية التي بدأت منذ سنتين وهناك العديد من الشركات الاخرى التي ستعلن افلاسها قريباً. وظلت تخمة النفط والغاز لفترة اطول مما كانت تتوقع تلك الشركات التي قد افلست، والتخمة أدت الى ان تحوم اسعار النفط بين 40 و50 للبرميل.
لقد أعلنت الصين ان اجمالي قيمة الخسائر المتوقعة من الدين المعدوم نهائياً 375 مليار دولار. أما مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني فصرحت ان حجم الديون المعدومة في النظام المصرفي الصيني، اكبر بعشرة اضعاف مما هو معلن رسمياً من السلطات الصينية وأن حلَّ تلك المشكلة قد يتطلب ثلث الناتج المحلي الاجمالي الصيني وقد يكلف الصين نحو 2.1 تريليون دولار وقد ترتفع الكلفة مع أي تأخير.
وكلما زادت الديون كلما زادت مخاطر حدوث صدمة في قيمة الاصول وفي السيولة وفي النظام المصرفي. وان الصين أطلقت صندوقاً للاستثمار المباشر بقيمة 52.5 مليار دولار لمساعدة في إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة. وقال «روغوف» كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي ان «أي تباطؤ في اقتصادا الصين هو تهديد كبير للاقتصاد العالمي».
جرى استطلاع للرأي اجرته شركة «سي بي ام جي» للخدمات الاستشارية ان 155 شركة بريطانية، تدرس الانتقال الى خارج بريطانيا ونقل مقارهم الى ايرلندا. وتحدثت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية عن مخاوف متزايدة بين شركات بريطانية من «خروج قاس» حيث تخشى شركات قطاع المال على ما يوفره البقاء داخل الاتحاد.
لا يزال الغموض يلف حول نوايا حكومة بريطانيا بشأن خروجها من الاتحاد الاوروبي، كما اعلن وزير الخارجية البريطاني «بوريس جونسون» ان بداية 2017 موعد لتفعيل المادة والبذر 50 من ظاهرة لشبونة قبل نهاية 2017. وقال وزير المالية «فيليب هاموند» الامر بالغ التعقيد حالياً، وطرح الفرضيات سيستمر فهل يكون بداية 2017 ام في نهاية العام المذكور بعد انتخابات فرنسا وألمانيا.
صرح معهد التمويل العالمي والدولي، ان ديون الشركات المالية وغير المالية اكثر من 15 تريليونات دولار خلال الستة اشهر من هذه السنة لتتجاوز 216 تريليون دولار بما يعادل 327% من الناتج الاقتصادي العالمي، وكانت الزيادة في قطاع الشركات غير المالية 3.3 تريليون دولار الى اكثر من 63 تريليون دولار، وفي القطاع الحكومي 3.2 تريليون دولار الى اكثر من 59 تريليون دولار وفي قطاعات الاسواق المتقدمة ثمانية مليارات دولار الى اكثر من 163 تريليون دولار في النصف الاول من هذه السنة.
بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت الفائدة، تضررت عدة بلدان منها «سنغافورة» بشكل كبير بهذا لاقرار، بسبب كونها مركزاً رئيسياً للتصدير الى الولايات المتحدة التي تعتبر سادس اكبر شريك تجاري لسنغافورة، أما اندونيسيا قد خفَّضت اسعار الفائدة على القروض تماشياً مع تثبيت الفائدة، اما صادرات اليابان التي تعتمد على الاستهلاك الامريكي، فقد سجل الين الياباني ارتفاعاً مقابل الدولار.
المخاطر الاقتصادية تبقى مرتفعة في اليونان، والنمو لا يزال بعيد المنال، واستمرار ارتفاع معدلات البطالة التي سجلت اعلى نسبة في منطقة اليورو 23.1%، والضوابط التي فرضت على رؤوس الاموال في حزيران 2014، وسط تهديدات بطرد اليونان من منطقة اليورو، وما زال اليونانيلامس 180% من الناتج المحلي الاجمالي، وفي حين يدعو الصندوق الدولي الى تخفيف حد التقشف واتخاذ قرارات بشأن الديون، تشدد منطقة اليورو على ضرورة الالتزام بالموازنة وترحيل التسوية حول الديون الى ما بعد الانتخابات الألمانية أي أواخر عام 2016.
توصلت اثينا مع دائنيها الدوليين الى تركيبة صندوق الخصخصة اليوناني الجديد وستضم ثلاثة ممثلين عن الحكومة اليونانية واثنين عن الدائنين، وان صندوق الخصخصة الجديد سيدير بيع ممتلكات الدولة اليونانية وتأجيرها منها شبكات توزيع الكهرباء وشركات الغاز والمطارات وغير ذلك من الشركات المملوكة للدولة، وستشمل هذه الحزمة ايضاً إجراءات جديدة لملاحقة التهرب الضريبي.
خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تركيا الى درجة عالية لمخاطر وصرح بولوت مستشار الرئيس التركي اردوغان ان بلاده قد تشهد خروج اشتثمارات تتراوح بين اثنين وثلاثة مليارات دولار والمستثمرين قد يبيعون ما قيمة عشرة مليارات دولار من السندات السيادية الخاصة بالشركات التركية، واستندت الوكالة في قرارها الى مخاوف بشأن سيادة القانون بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ومخاطر ناتجة عن تباطؤ الاقتصاد.
الشركة الماليزية بتروناس استحوذت في سنة 2012 على المجموعة الكندية بروجرس انرجي لقاء 5.2 مليار دولار، وبعد موافقة حكومة كندا على مشروع للغاز للمجموعة الماليزية «بتروناس» على ساحل مقاطعة كولومبيا البريطانية من اجل تصدير الغاز الكندي المسال الى اسواق آسيا، ويؤدي المشروع ببناء انبوب الغاز الذي ستبنيه شركة «ترانسكندا» على طول 955 كم شمال مقاطعة كولومبيا البريطانية ليصل الى جزيرة ليلو على المحيط الهادي والذي تبلغ كلفته الاجمالية 36 مليار دولار.
صرحت الحكومة الهندية بانها استحوذت على حصص في حقل «فانكونفت» النفطي التابع لروسيا في صفقة تقدر بـ3.2 مليار دولار، ويذكر هنا ان الهند يبلغ حجم استهلاكها السنوي من النفط حوالي 130 مليون طن تستورد 80% منها من الخارج.
قالت «لاغارد» رئيسة صندوق النقد الدولي في كلمة لها امام جامعة «نورث ويسترن» في شيكاغو ان تقييد التجارة والحد من الانفتاح الاقتصادي سيؤدي الى تدهور اكبر لآفاق النمو بالنسبة للعالم يعني الجدل الدائر حول اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الاطلسي بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وأيضاً الاتحاد الاوروبي وكندا.