الحكومة الفيدرالية قررت الترك أخيراً لكبح جماح نظام المنح والمساعدات المالية لطلاب التعليم المهني ومدارس البيطرة التي أساءت استغلال المال العا على نطاق واسع وكلفت الميزانية مليارات الدولارات منذ أقرته حكومة جوليا غيلارد في سنة 2012، بعد أن حررت الرسوم ومنحت المؤسسات المهنية الحرية المطلقة لتحديد الرسوم على الطلاب دون قيد أو شروط.
وتمكنت المؤسسات المهنية خلال هذه السنوات من تسجيل عشرات آلاف الطلاب في برامج مكلفة مما جعل هؤلاء في حالة من الضجر المالي والمديونية غير المبررة.
وأكد وزير التعليم بيرمينغهام ان النظام الجديد سوف يضع حداً لحجم القروض الطلابية ويحدد أيضاً الدورات المؤهلة وتحظر استخدام وسطاء يتقاضون عمولة مقابل خدماتهم ويجتذبون الطلاب الزبائن للانخراط في مؤسسات خاصة.
