يتوقع ان يعلن رئيس الحكومة من الولاية مايك بيرد عن تقديم تعويضات لأصحاب الكلاب مقدارها 30 مليون دولار أي 1500 دولار عن كل كلب وذلك بسب اعلان الحظر عن سباق الكلاب في الولاية. وكذلك هناك احتمال ان يعلن بيرد عن تمديد البدء بالحظر من عام 2017 الى عام 2020.
ومن المتوقع ان تحصل النوادي التي تفصل موظفيها الذين يتأثرون من الحظر على تعويضات . ويأتي تغيير الحكومة في موقفها قبل اجراء الانتخابات الفرعية لمقعد اورانج بتاريخ 12 تشرين الثاني نوفمبر اذ من المتوقع ان يؤدي الحظر الى التغيير الكبير في التصويت ضد مرشح الحزب الوطني مما قد يؤدي الى استقالة زعيم الحزب تروي غرانت.
في هذه الاثناء وجه النائب في الحزب الوطني ومساعد رئيس البرلمان اندرو فريزر رسالة الكترونية لكل وزراء الحكومة قبل اجراء الانتخابات الفرعية في اورانج يطالب فيها بالتراجع عن حظر سباق الخيل قبل اجراء الانتخابات اذ اشار استطلاع للرأي الى حصول مرشح الحزب الوطني على 34 في المئة فقط من الاصوات الاولية.
وارسل فريزر رسالة الى بيرد والوزراء تقول:
انت تعلم بدون شك في استطلاعات الرأي انه لو جرت انتخابات غداً لخسرتها الحكومة. يمكن الاشارة في الحملات الانتخابية الى برامج البنى التحتية عبر الولاية وزيادة في تقديم الخدمات واقل نسبة في البطالة في استراليا والتصنيف الإئتماني AAA وقيادة الولاية استراليا في النمو الاقتصادي.
ولكن هذه ليست هي القضايا التي على اساسها سوف تتقرر الانتخابات ولكن بموجب تشريع حظر سباق الكلاب الذي ارجع فرصتنا بالفوز بالانتخابات المقبلة. والطريق الوحيد لاسترجاع مكانتنا هو الآتي:
1) التراجع عن التصديق على تشريع حظر سباق الكلاب لعام 2016.
2) اقرار خطة قطاع سباق الكلاب لنيو ساوث ويلز بتخفيض عدد السباقات وعدد كلاب السباق وعدد حلبات السباق.
3) التأكيد على ان اي شخص في قطاع السباق الذي يقضي على كلب بطريقة غير انسانية يتعرض لغرامة مالية كبيرة وعقوبة في السجن مشددة وحظر مشاركته في سباق الكلاب طيلة حياته.
فإن تقرير كينري الخاص بسباق الكلاب يقول انه يجب القضاء على حوالي 20،000 كلب وهذا عدد كبير.
ويجب ارجاع قرار وتشريع الحظر والذي من المتوقع ان يتلقى الدعم الشعبي الكامل. فليس هناك عيباً في التراجع وهو يعني ان الحكومة قد استمعت لرأي الشعب واتخذت اجراءاً بناءً على هذا الرأي. ويجب حلّ هذه المشكلة اذ ان الحكومة تواجه كارثة سياسية.
يبدو حتى هذه اللحظة انها لن تفوز بالانتخابات الفرعية لمقعد اورانج والسبب يعود الى تشريع حظر سباق الكلاب. واناشدك بتبني خطة قطاع سباق الكلاب لنيو ساوث ويلز وانقاذ حكومتنا اذ لا يمكننا العودة الى حكومة عمالية محفوفة بالمخاطر.
وتأتي رسالة فريزر المتشائمة بعد ان كشف استطلاع للرأي انخفاض نسبة التأييد في مقعد اورانج من 65 في المئة العام الماضي الى 34 في المئة.
وقد اظهر تقرير للجنة التي ترأسها كينري لحظر سباق الكلاب ان هناك 20،000 كلب سباق في نيو ساوث ويلز وليس 6،000 كما ظنت الحكومة المعرضة للقتل اذا تم اغلاق قطاع سباق الكلاب.
ويبدو ان بيرد ربما يتراجع عن قراره بفرض الحظر اذ قال ان اي قرار يتخذه اذا كان صحيحاً فهو يستند الى رأي الشعب لهذه الولاية.
ومن ناحية اخرى نفى وزير النقل اندرو كونستانس في البرلمان انه قال في تعليق خاص للمذيع آلين جونز انه اذا تقلّد منصب رئيس حكومة الولاية سوف يراجع قرار بيرد الذي يحظر سباق الكلاب.
وكذلك نفى جونز ان كونستانس قد قال له ذلك التعليق . وقد انتاب بيرد الغضب حينما علم ان كونستانس قد ادلى بذلك التعليق لأنه يقوّض من سلطة بيرد.
وسأل زعيم المعارضة العمالية لوك فولي كونستانس في البرلمان: هل تؤكد او تنفي تعليقاً لـ جونز بأنك لو اصبحت رئيساً للحكومة بدلاً من بيرد سوف تعيد سباق الخيل للولاية؟
فأجاب كونستانس: انه سؤال غبي من شخص غبي. واكون واضحاً انني لم اعلق بهذا الرأي الى جونز او اي شخص آخر عن سباق الكلاب.
تعليق من محرر الشؤون الاسترالية هاني الترك

ان معترك السياسة مثل الحروب ليس هناك عيباً في التراجع الاستراتيجي. فإن حكومة مايك بيرد تجابه الغضب الشعبي لقرار حظر سباق الكلاب. فهو يعرض الآن التعويضات لاصحاب الكلاب والمدربين والنوادي ولكن هذه التعويضات لا تعوّض عن خسارة القطاع للكثير من الناس.
فلا احد ينكر ان هدف بيرد من الحظر هو المعاملة القاسية من البعض لكلاب السباق. ولكن الفرصة امامه لإعطاء قطاع السباق الفرصة لتصحيح هذه الاوضاع وحل المشكلة فإن بيرد انساني جداً وقد اتخذ القرار انطلاقاً من الرفق بالحيوان.
ولكن القرار الذي اتخذه كان خاطئاً بحظر السباق اذ لا يمكن الاستمرار في السباق مع القضاء على الذين يخرقون القانون ويقسون على الحيوان.
لا يزال بيرد هو افضل زعيم سياسي في استراليا ويجب ان يعرف ليس هناك عيباً في التراجع عن القرار الخاطئ والمثل العربي يقول: الانسحاب بدون خسائر هو النصر المبين.