فتح الزميلان هبه قصوعة و غسان نخول في برنامج «اس بي اس عربي» قضية الزواج القسري للقاصرات الاستراليات خارج استراليا وقلت انه منتشر وسائد.. فقد بلغ عدد الحالات التي تم البلاغ عنها 73 حالة منذ عام 2014.. ومعظم البلاغات كانت من مديري  المدارس والمدرسين والاخصائيين النفسانيين.. وصف وزير الخدمات الاجتماعية براد هازارد هذه الممارسات بالقاسية البربرية وطالب الحكومة الفيدرالية بإقامة مسكن اجتماعي على وجه السرعة لحماية اولئك الفتيات.. وطالب الأئمة والشيوخ بتوعية ابناء الجالية بأن  الزواج القسري للقاصرات غير مقبول تماماً وجريمة يعاقب عليها القانون.
وقال احد العاملين في ملجأ لخدمات الشباب الذي يضم فتيات في الولايات الاخرى وخارج استراليا ومن سيدني ان هذه الممارسات شائعة ويجب ان تقيم فيه الفتيات القاصرات اللواتي يهربن من الزواج القسري ويستوعب 65 فتاة في حاجة الى المساعدة الماسة.
وقال هازارد انه تم اقامة فريق عمل وارسل الى الحكومة الفيدرالية رسالة يطلب فيها بتولي الحكومة الفيدرالية خطة على المستوى الوطني لمعالجة المشكلة مما يتطلب الحصول على التمويل ورسم خطة سريعة.
وقال احد العاملين من دائرة الخدمات الاجتماعية ان اعمار الفتيات تتراوح بين 14 عاماً و16 عاماً ومعرضات للخطر الكبير من قبل عائلاتهن وبعضهن يتجه للإنتحار.
وتفيد تقارير لخط المساعدة التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية ان هناك حالات ينفطر لها القلب للقاصرات اللواتي يتم تزويجهن بموجب الشريعة الاسلامية.
هناك الحالات العديدة التي تم فيها ارسال الفتيات القاصرات للزواج القسري من رجال كبار السن خلال عطل المدارس الى بلاد مثل لبنان وافغانستان وباكستان.
وتتضمن التقارير حالة طفلتين تبلغان من العمر تسع سنوات ارسلتا الى افغانستان وباكستان للزواج القسري بإجبارهما من قبل عائلتيهما.
وفي حالة اخرى اجبرت فتاة اندونيسية تبلغ من العمر 10 سنوات وجرت لها عملية الختان على الخضوع للزواج القسري. وفي حالة ثانية اجبرت فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً على الزواج من ابن عم والدها حينما ستبلغ من العمر 13 عاماً.
وتفيد الارقام في جهاز الشرطة الفيدرالي ان عدد الحالات التي تبلغ 69 حالة تخضع لتحقيق الجهاز اجبرت فيها الفتيات على الزواج او قاصرات كان زواجهن اجبارياً في العام المالي 2015 – 2016 في حين كان عدد الحالات في العام الذي ما قبله 33 حالة فقط.
وقالت الدكتورة ايمان شاروبيم المدافعة عن حقوق المرأة وهي التي اجبرت الى السفر الى مصر والزواج من ابن عمها حينما كان عمرها 15 عاماً  ان هذه الممارسات السائدة هي الوباء الذي لا يختفي في الوقت الراهن اذ ان على الجالية العمل مع الحكومة سوياً لمكافحة الظاهرة لأن الكثير يعتبرها ممارسات ثقافية.
وقالت لورا فيدال من جيش الخلاص لمؤتمر الدفاع عن حقوق الاطفال ان زواج القاصرات هي قضية كبرى.
ووجهت صحيفة الديلي التلغراف افتتاحيتها بشأن القضية تحت عنوان «الطفلات العرائس شيء بغيض» وقالت ان استراليا برغم بعض الاخطاء هي اعظم بلد في كوكب الارض. والسبب ان الناس يهرعون بالآلاف للقدوم اليها باحثين عن حياة افضل وبداية جديدة لحياتهم.
نحن امة تمنح الحرية والحماية لكل مواطنيها. ومن ضمنها حرية الاشخاص واعتناق اي ديانة وممارستها والحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم وحماية الاشخاص اذا كانت هذه العادات تتصارع مع قوانيننا.
وفي حالة الزواج القسري للقاصرات لا يبدو الصراع اكثر من ذلك وضوحاً واضطراباً في ذات الوقت.
فإن استراليا كما هو معروف هي مجتمع الحضارات المتعددة ومجتمع متسامح وجميع الناس يريدون العيش هنا بكل شغف.
ونحن نرحب بكل المهاجرين من كل انحاء الكرة الارضية بمئات الآلاف.
ولكن الحقائق تشير الى ان الكثير من الذين  رحبنا بهم لا يزالون يتثشبثون  بأسوأ الممارسات الملتصقة بالدول التي هاجروا منها. ومن بينها اجبار الطفلات اللواتي  تبلغ اعمارهن تسع سنوات على الزواج القسري وكشفت البلاغات عن 73 حالة منها خلال عامين.
وتم تسفير هؤلاء الفتيات الى الخارج للزواج القسري من رجال كبار السن وربما يكون العدد اكثر من هذا.
وتقول الدكتورة شاروبيم ان هذه الظاهرة وباء لن يختفي حالاً.
انها ليست محجة اكاديمية حول فلسفة الاخلاق او الاختلافات الثقافية ولكن ممارستها ليست اخلاقية بالعني العلمي وغير قانونية واي شخص يعتقد بهذه الممارسات التي تنتمي الى عهد الظلمات من العصور الوسطى ليس له مكان في استراليا.
ولنكن واضحين: اذا كان بعض الناس لديهم صعوبة في استيعاب هذه الحقيقة علينا ان نقول بوضوح مطلق لا مكان لزواج القاصرات في استراليا ولا مكان للزواج القسري في استراليا ولا مكان للجنس مع القاصرات في استراليا او الجنس القسري بدون موافقة الطرفين.
هذه ليست مدرسة ثقافية ولكنها جريمة جنائية. فلا يمكن لأي شخص ان يخرق التزاماتنا الاساسية وهي حماية اطفالنا.
وكذلك نقولها بوضوح انه خرق  للحقوق الاساسية للنساء وهي اختيار الشريك الذي يردن العيش معه.
انه خرق لحقوق الفتيات قبل ان يصلن الى مرحلة البلوغ والنضوج لاختيار الشريك المناسب لهن.
ونحن نتطلع قدماً الى تكريسنا حماية حقوق النساء من خلال حملات التوعية للقضاء على هذا الوباء.
نعم استراليا هي دولة متسامحة ولكن لا توجد اي دولة ولا مجتمع يمكنه التسامح في القضية.

تعليق من محرر الشؤون الاسترالية هاني الترك

كانت صحيفة التلغراف السباقة عام 2003 في الكشف عن جرائم ختان الفتيات.. بافتتاحية لهذه الممارسات الضارة فزت انا بها بأفضل افتتاحية في الاعلام المتعدد الحضارات.. وكذلك كانت صحيفة التلغراف السباقة منذ عدة سنوات اذ كتب رئيس تحرير الصحيفة انطوان القزي تحقيقاً عن الزواج القسري للفتيات في الجالية العربية.. وقد حظي التحقيق بالمرتبة النهائية الثانية للاعلام المتعدد الحضارات والآن تنبهت السلطات الاسترالية لجريمة الزواج القسري للقاصرات.
وكذلك فإن الدكتورة ايمان شاروبيم التي تشغل  حالياً منصب مديرة العلاقات العامة في مؤسسة الاعلام اس بي اس والمعروفة بدفاعها عن حقوق المرأة تقود حالياً حملة انقاذ الفتيات من الممارسات المرعبة بالزواج القسري. ويجب اصدار تشريع قوي ينزل العقوبة المشددة على الأهل الذين يرسلون الفتيات للزواج القسري.
ان الزواج القسري للقاصرات جريمة في حق الفتيات تجردهن من براءتهن اذ لا يزلن في مراحل الطفولة ولم ينضجن بعد سواء عمرياً او جنسياً ونفسياً.. وفي زواجهن القسري قضاء عليهن.. فإن استراليا هي بلد المساواة بين الرجل والمرأة .
والفتاة حينما تكبر سناً وتنضج تتمتع بالحق الكامل في اختيار الزوج او الشريك .. اما زواجها في مرحلة الطفولة هو جريمة وثقافة متخلفة لا يمكن السكوت عنها في بلد الحرية استراليا.