بينما يواجه رئيس حكومة الولاية مايك بيرد الضغوط بسبب حظر سباق الكلاب قال لنواب حكومته انه يتوقع الفوز بالانتخابات المقبلة واقتناص مقاعد اضافية من مقاعد حزب العمال.
ويأتي تصريح بيرد بينما اعترف نائبه تروي غرانت ان فوز الحكومة بالانتخابات الفرعية لمقعد اورانج سيكون صعباً جداً ولكن سوف يفوز الحزب الوطني اذ ان العمال في حاجة الى 21،6 في المئة من الاصوات للفوز به للحزب الوطني الشريك مع حزب الاحرار بالحكومة.
وقال مدير مكتب غرانت ان الحكومة تريد تفويض عملية التحول من  رحلة قرار الحظر الى رحلة تنفيذه الى لجنة حكومية تشرف على عملية الانتقال.
فقد شعر مالكو الكلاب والمدربون بالاهانة من الوصف الذي وصفهم به بيرد بالأغبياء اذ ان وثيقة الحكومة وصفتهم بالأميين الذين لا يتمتعون بالتعليم الكافي.
غير ان بيرد دافع عن التصريح والوثيقة وقال انه يستهدف الجميع لنيو ساوث ويلز بما يشمل المالكين والمدرسين للكلاب مثل المجتمعات المتعددة الحضارات اذ ان افرادها يلمون بمستوى قليل من اللغة الانكليزية.
واضاف بيرد ان زعيم المعارضة في الولاية لوك فولي يحاول خلق حرب طبقية استناداً الى حظر سباق الكلاب.
غير ان الذين يدينون قرار بيرد بحظر سباق الكلاب يقولون ان ضمن المدربين واصحاب كلاب السباق المحامون وبعضهم يتمتع بذكاء مرتفع يعتبر الافضل من الكثيرين من الشعب.  على سبيل المثال فإن المدربة للكلاب مع جون سنغلتون ويمتي ماهر حاصلة على شهادة جامعية في الاعمال والمصالح وتدرَّس في كلية وتعمل كخبيرة في المال في الحكومة المحلية (البلديات) وصحافية وهناك مدراء بنوك .
وتقول كاترين  باركر من دائرة العدل التابعة ل غرانت ان وثيقة حملة غرانت الاعلانية تقر بأن عدداً كبيراً من المدربين والمالكين لا يتمتعون سوى بمستوى قليل من الثقافة.
وقالت ماهر ان ما يدعو لخيبة الأمل ان الحكومة لا تعمل لكل الولاية ولكن لجزء من مركز سيدني التجاري فحسب.
ووصف المحامي نيشن ميرفي الذي يشارك في قطاع سباق الكلاب لأكثر من 30 عاماً تعليق الحكومة بأنه مهين ومشين وغير استرالي.
ومن ضمن المشاركين في قطاع سباق الكلاب ناثان أبسلوم وهو عالم في طب الاعصاب وامه مديرة جمعية مالكي ومدربي الكلاب والعائلة تمتلك الكلاب التي تتقاعد من السباق.
وقال الدكتور أبسلوم ان تعليقي بيرد وغرانت يؤذيان وخصوصاً للناس الذين يكّن لهم الاحترام في المجتمع.
وقد اعترض على حظر السباق ثلاثة وزراء واولهم وزير الرياضة ستيورات ايريس نائب منطقة بنريث وزير الموارد الاولية نيال بلير ووزيرة الصحة النفسية برو غاورد ولكن حكومة بيرد تجاهلت التحذيرات.
وقد اثر قرار حظر سباق الكلاب على شعبية الحكومة في مقعد اورانج الذي تجرى فيه الانتخابات الفرعية بتاريخ 12 تشرين الثاني نوفمبر الذي اصبح شاغراً بانتقال النائب السابق له في الحزب الوطني اندرو جي الى معترك السياسة الفيدرالية.
ويشير استطلاع للرأي ان نائب الحزب الوطني جي الذي كان يشغل المقعد بنسبة 71 في المئة من الاصوات اصبحت النسبة الآن 53 في المئة لصالح الحزب الوطني و47 في المئة لصالح حزب العمال بعد حساب الاصوات التفضيلية اذ بلغت نسبة الاصوات الاولية لحزب الوطني 47 في المئة فقط.
وتأتي نتائج الاستطلاع بعد ان قاطع نواب من الحزب الوطني وهما كاترينا هودكينسون واندرو فرايزر وكريس غالباتيس جلسات الحزب الوطني بسبب حظر الحكومة سباق الكلاب. وقد اطاحت الحكومة بـ هودكينسون كوزيرة مساعدة لزعيم الحزب الوطني تروي غرانت.
واعترف بيرد ان الحكومة تكافح في ايصال رسالتها لعامة الشعب فيما يتعلق بحظر سباق الكلاب بالرغم من انها انفقت المليارات من الدولارات على البنى التحتية وعلى حكومته بذل المزيد من اجل ايصال الرسالة الى عامة الشعب.

تعليق من محرر الشؤون الاسترالية هاني الترك (OAM)

ان قرار بيرد بحظر سباق الكلاب هو تعسفي ودكتاتوري. فهو يدعي ان القرار ينبثق من ايمانه المستمر بالرفق بالحيوان مع انه سوف يبقى سباق الكلاب في كوينزلاند وفكتوريا.
يؤدي الحظر الى خسارة الحكومة 300 مليون دولار سنوياً على شكل ضريبة وكذلك سوف تقدم مبالغ ضخمة لتعويض المتضررين من الحظر اضافة الى الحملات الاعلامية.
ويدعي بيرد ان فولي يريد خلق حرب طبقية. وبالفعل إن سباق الكلاب هو مصدر ترفيه للطبقة الشعبية. فهل يستطيع بيرد ان يحظر سباق الخيل الذي له ذات الخصائص لسباق الكلاب؟
بالطبع لا ولأن سباق الخيل هو مصدر ترفيه للطبقة الثرية التي يمثلها بيرد.
ان قرار بيرد سوف يلحق الضرر بالولاية وبحكومته ويؤثر على الانتخابات المقبلة لصالح العمال اذ تعهد فولي اذا فاز بالانتخابات المقبلة بأن يرجع قطاع سباق الكلاب.
ويدعى بيرد انه سوف يفوز بالانتخابات المقبلة ويفوز بمقاعد عمالية وهذا الإدعاء خاطئ.