أعلنت المدرسة الإسلامية في كانبيرا انها ستستعيد تمويلها من الحكومة الفيدرالية بعد أن تعهدت بتلبية شروط صارمة فرضتها عليها الحكومة.

وكان وزير التعليم سيمون بيرمينغهام قد طلب مراجعة حسابات 6 مدارس إسلامية مرتبطة بالاتحاد الاسترالي للمجالس الإسلامية، بعد أن أثيرت إشاعات حول سوء إدارة الأموال وعدم الالتزام بقوانين التعليم في استراليا، وهددت الحكومة منذ شباط الماضي بوقف تمويلها.
ومع إعادة تمويل المدرسة رفعت الحجز عن مليون دولار بعد أن وافقت المدرسة على جلب مستشاريين وتقديم تقرير شهري إلى الوزارة.
وصرحت مساعدة المدير عزرا خان انه يوجد شروط وضعتها الحكومة وتعهدنا الالتزام بها. وشرحت ان تمويل الحكومة يغطي 78 بالمئة من كلفة عمل المدرسة. وقالت ان العام الماضي كان صعبا إذ أرغمت إدارة المدرسة على طلب المساعدة من مصادر خارجية بديلة لكي تتمكن من الاستمرار في العمل.
وأوضح وزير التعليم سيمون بيرمينغهام ان هذه التدابير تضمن ان أموال دافعي الضرائب تستعمل في مكانها.
وأمل أن توفر هذه التدابير الطمأنينة للطلاب والأهالي والموظفين.