تفيد التحقيقات الصحفية ان عاملين في مركز لجوء القاصرات في الولاية قد اعتديا جنسياً على فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 عاماً ولم يتم الكشف عن جرائمهما الا عن طريق العامة.
الفتاة القاصر توفيت بعد الافراط في تعاطيها المخدرات وتم الاعتداء عليها خلال خمسة اشهر في المركز حيث كانت تعمل في مقهى قبل وفاتها.
وقد اتصل صاحب المقهى بالمركز وحذر المسؤولين فيه عن الجريمة.
ويشير تقرير لمحقق المظالم في نيو ساوث ويلز ان البلاغ عن الجريمة لم يحدث فور وقوعها الا بعد ان تحدث صاحب المقهى مع العاملين من اجل حماية الفتاة.
ولم يتم التحقيق الا بعد ان نُقلت الفتاة الى المستشفى وظهرت عيّنة من الحمض النووي DNA على ملابسها وبعد ان كشفت المعارضة عن الجريمة قالت انه تم التستر عليها بعد وفاة الفتاة.
وقالت ام الفتاة انها شعرت بالرعب حينما علمت بوفاتها وكان اشقاؤها يريدون منها البقاء في منزل العائلة ولكن دائرة الخدمات الاجتماعية انتزعتها من احضان العائلة ونقلتها الى المركز ولم يكن نقلها لصالحها.
وقد اسقطت النيابة العامة القضية في المحكمة بعد وفاة الفتاة رغم ان الادلة الدامغة تثبت الاعتداء الجنسي عليها ونسبة اثبات براءة العاملين عليها في التهمة هي واحد الى مئة مليار.
وقالت ام الفتاة ان النيابة العامة قد اسقطت القضية وتجاهلت ادلة الحمض النووي ومن حق عامة الشعب ان يعرف ويرى المعتدين يمثلون امام العدالة.
ولم يكشف عن قرار النيابة العامة الا بعد ان تقدم احد العاملين المعتدين على الفتاة بطلب العمل بوظيفة ثانية مع الاطفال حيث تبين انه قام باعتداءات اخرى على الاطفال.. ومنها عرض صورة فاضحة لطفلة اخرى تحت رعايته.
وقد تكتمت النيابة العامة على اسماء المعتدين اذ ان وزيرة الخدمات الاجتماعية في ذلك الوقت برو غاورد امتنعت عن الافصاح عن القضية.
وكان من المتوقع من الحكومة ان تعين لجنة تحقيق في القضية ولكنها تجاهلتها وقد طالبت وزيرة الظل للخدمات الاجتماعية تانيا ميهايلوك بإقامة لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في معاملة الاطفال تحت الرعاية في المراكز الحكومية.
في هذه الاثناء اصدر وزير الخدمات الاجتماعية اوامره الى النيابة العامة بمراجعة الادلة من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية ولكن رفض اقامة لجنة تحقيق لمعرفة الحقيقة ورفض ايضاً الكشف عن اي اجراءات وقائية لمنع تكرار مثل هذه الجريمة في مراكز رعاية الاطفال.
فقد تكتمت الدائرة على اسماء المعتدين وعن الاجراءات التي اتخذتها الدائرة منذ ان تم الكشف عن الجريمة عام 2012.
غير ان وزيرة الإدعاء العام قد اصدرت اوامرها الى النيابة العامة بمراجعة القضية ومعرفة اسباب وفاة الفتاة.
واكد ناطق باسم النيابة العامة انها تراجع القضية وانه كان من المتعين ان تتخذ الاجراءات القانونية في المحكمة في شهر مايو ايار عام 2014 ولكن الاتهامات قد اسقطت بعد وفاة الفتاة.
وقال والدها انها اخبرته بشيء سيئ حصل لها ولم تخبره عن جريمة اغتصابها لئلا تغضبه.
وقالت المدافعة عن حقوق الاطفال بيك كنغ ان ايادي حكومة مايك بيرد ملطخة بالدم وترفض تحمّل المسؤولية. واكدت كنغ ان لديها عريضة موقعة من 48،000 مواطن تطالب الحكومة بإقامة لجنة تحقيق مستقلة من اجل اصلاح نظام رعاية الاطفال في المراكز.

تعليق من محرر الشؤون الاسترالية هاني الترك

ان الكشف عن قضية الفتاة القاصر التي اعتدى عليها العاملان في مركز رعاية الاطفال قد احدث صدمة في مجريات الأمور في الحكومة. فلم تحم دائرة الخدمات الاجتماعية الفتاة من الاعتداء عليها اثناء حياتها. وكذلك خذلت النيابة العامة الفتاة بعد وفاتها بإسقاط التهم الجنائية في حق المعتدين عليها.
ويتبادر للذهن السؤال حول نظام التأكد من سلوكيات العاملين مع الاطفال وسوء الإدارة في مراكز رعاية الاطفال. وكذلك تثير الجريمة التساؤل حول كفاءة النيابة العامة ونزاهتها واستقامة العاملين فيها. لذلك يجب اقامة لجنة تحقيق مستقلة لمعرفة مصادر التقصير في النظام العدلي في الولاية ومعاقبة كل شخص في النظام تورط في التستر عن الجريمة حتى لا يتكرر الاعتداء على الاطفال في مراكز رعايتهم من النظام الذي من المفروض انه يحمي الاطفال.