اعلنت مصادر في حزب العمال ان الشرطة الفيدرالية داهمت مكتب الخدمات البرلمانية داخل البرلمان في كانبيرا على خلفية تسريب وثائق سرية تتعلق بشبكة خطوط الهاتف برودباند.
وكانت الشرطة الفيدرالية قد فتشت مكتب السيناتور العمالي ستيفان كونروي ومنزله في ملبورن ومكاتب عمال آخرين حول هذه القضية.
وادعى حزب العمال ان الامتياز البرلماني يشمل الوثائق التي ضبطت، وان عملية تفتيش مكاتب بعض النواب العمال في البرلمان والتي تهدف الى الاطلاع على الرسائل البريدية والوثائق ذات الصلة، تمت بعد الحصول على موافقة البرلمان.
واعلن السيناتور كونروي للـ ABC ان المعلومات التي حصلت عليها الشرطة الفيدرالية في مداهمات سابقة  محفوظة في خزانة داخل البرلمان، بانتظار ان يقرر المجلس مصيرها. وطالب كونروي رئيس الوزراء تيرنبل ان يتدخل ليحمي امتيازات اعضاء المجلس وقال ان ما يحدث اليوم فيه اهانة للنواب وتعريتهم من حقوقهم الناتجة عن الامتيازات كنواب.
ورد وزير الاتصالات ميتش فيفيلد منتقداً السيناتور كونروي الذي يحاول التدخل في مجرى التحقيقات. وتساءل حول حجم الاضرار الناتجة عن تسريب معلومات حول «برودباند» خلال الحملة الانتخابية. ومن حق المسؤولين عن هذه الشبكة مطالبة الشرطة الفيدرالية التحقيق في هذه القضية.
ومن جهة اخرى رفض رئيس الوزراء تيرنبل الاتهامات حول تدخل الحكومة في التحقيق مؤكداً ان مؤسسة الشرطة الفيدرالية تعمل بشكل مستقل وتتخذ التدابير الملائمة حسب القوانين.
واكد رئيس الشرطة اندرو كونروي ان مديرية «برودباند» هي من طالب الشرطة التحقيق في هذه القضية وليس الحكومة الفيدرالية.
وتوجه اصابع الاتهام الى اكثر من مؤسسة اعلامية ساهمت في تسريب المعلومات السرية من ضمنها الـ ABC التي جرى سابقاً تفتيش مكاتبها. ولا يستبعد ان تعاد الكرة مرة اخرى، وقد تشمل عملية التفتيش 4 موسسات  اعلامية كبرى.
وتجدر الاشارة الى ان الوثائق التي تحتجزها الشرطة الفيدرالية في البرلمان توضع في ظرف مختوم وتسلم الى لجنة برلمانية للاطلاع عليها ومنح الشرطة حق متابعة التحقيقات.