حذر الخبراء الاقتصاديون من بلوغ الديون العامة بمقدار مئة مليار دولار اضافية اذ تبلغ قيمة الديون العامة اكثر من 300 مليار دولار اذا ما رفض مجلس الشيوخ الموافقة على الاجراءات التقشفية بتخفيض الانفاق الحكومي في الموازنة.
من المتوقع ان يعقد البرلمان اولى جلساته في الثلاثين من الشهر الجاري وتمارس الحكومة الضغوط على المعارضة العمالية من اجل تمرير مشاريع قوانين معلقة في البرلمان تقضي بتوفير 6 مليارات دولار والا سوف تفقد استراليا تصنيفها الإئتماني AAA.
وكذلك طالب وزير المالية ماتياس كورمان المعارضة بتمرير مشاريع قوانين التوفير في الانفاق الحكومي كما جاءت في الموازنة واضاف كورمان ان الاستراليين سوف يواجهون ضرائب اضافية وخدمات حكومية اقل بسبب الديون التي تصل قيمتها الى اكثر من 300 مليار دولار اذا لم يمرر مجلس الشيوخ الاجراءات التقشفية.
واضاف كورمان انه يطلب من المعارضة تمرير هذه المشاريع دون تحزّب اذ كان زعيم المعارضة بيل شورتين  اثناء الحملة الانتخابية. قال انه على استعداد لإجراء النقاش حول هذه المشاريع وقد يدعمها.
وقد وافق شورتين على اقتراح من تيرنبل القاضي بتخفيض الدفعة الاضافية للعائلات التي يتعدى دخلها 100،000 دولار سنوياً من 700 دولار سنوياً الى 350 دولاراً سنوياً وذلك من اجل تخفيض العجز في الموازنة.
وسوف يؤثر هذا القرار على 1300،000 عائلة لأن العائلات ذات المتوسط سوف تفقد 366 دولاراً عن كل طفل سنوياً. واعتبر شورتين هذا الاتفاق افضل بكثير من قرار تيرنبل السابق في قطع هذه المساعدة على اكثر من مليوني عائلة. وفي المقابل اتفق تيرنبل وشورتين على قرار انتظرته العائلات طويلاً بتقديم المساعدة للعائلات باصلاح قطاع رعاية الاطفال.