القى رئيس الوزراء السابق طوني آبوت محاضرة في المؤتمر السنوي لجمعية صمويل غريفيث قال فيها انه سيلعب دوراً في البرلمان الجديد مطالباً بإصلاح كبير في الموازنة وتجديد الاتحاد الفيدرالي والتغييرات في الضريبة وتحسين الانتاجية.

فمع ان رئيس الوزراء مالكولم تيرنبل استثني آبوت في اسناد حقيبة وزارية له في مجلس الوزراء الا انه سوف يعلي صوته من معترك السياسة ويقول الذي يعتقد انه ضروري وملهم للحكومة مما قد يسر بعض النواب ولكن يغضب تيرنبل.
وقال آبوت ان الازدهار والقوة ضروري للأمة ويجب التساؤل كيف يمكننا ان نكون افضل واكثر ذكاءً واقوى كما تتطلب الظروف؟
وسوف يسخر آبوت نفسه في البرلمان كحارس متقدم للإصلاح الاقتصادي وحث الحكومة على الآداء الأفضل ورسالته السياسية الى تيرنبل مساعدته في ما يواجهه من اوضاع صعبة في البرلمان بعد الانتخابات.
ويطالب آبوت منذ ان كان رئيساً للوزراء ادخال التعديل على قانون منع التمييز العنصري واصلاح الاتحاد الفيدرالي.
واعترف آبوت بخطئه حينما كان زعيم المعارضة وجوليا غيلارد كانت رئيسة للوزراء في عدم الموافقة على ارسال طالبي اللجوء الى ماليزيا مؤكداً انه سوف يكون آبوت بمثابة صوت المحافظين في حكومة تيرنبل.
ومع تخلي تيرنبل عن اصلاح الاتحاد الفيدرالي فإن آبوت يعيد طرحها على الآجندا حتى تصبح الولايات والمقاطعات اكثر سيادة واستقلالية خاصة بها مؤكداً على انه يجب على الولايات والمقاطعات اتخاذ المسؤولية في ادارة قطاعي الصحة والتعليم على ان تمولها الحكومة الفيدرالية.
فإن من المهم جداً لـ تيرنبل الحفاظ على آبوت في الصفوف الخلفية للبرلمان حتى لا يروج الآجندا الخاصة به للاصلاح.
وشارك رئيس الوزراء مالكولم تيرنبل في المؤتمر السنوي للحزب الذي عقد في ولاية غرب استراليا حيث تعهد بوضع اسس جديدة لتوزيع عائدات ضريبة السلع والخدمات على الولايات والمقاطعات بهدف زيادة حصة ولاية غرب استراليا.
وقال تيرنبل ان ولاية غرب استراليا تحصل حالياً على 30 سنتاً فقط من كل دولار تحصله بنفسها في حين ان نيو ساوث ويلز وفكتوريا تحصلان على حصة اكبر.
واضاف انه يجب تطبيق مبادئ واحدة على جميع الولايات والمقاطعات فيما يتعلق بتوزيع ضريبة السلع والخدمات ويجب عدم حرمان اي ولاية او مقاطعة في حقها من  المشاركة في حصة السلع والخدمات.
غير ان ولايات فكتوريا وكوينزلاند وتازمانيا وجنوب استراليا تعارض اعادة توزيع الضريبة مدعية ان القواعد الحالية الخاصة بها هي اكثر عدلاً.
وناقش المؤتمر ايضاً تعديلات مقترحة من جناح اليمين المحافظ في حكومة الإئتلاف بند 18C من تشريع منع التمييز العنصر بمنع تحقير او اهانة اي شخص استناداً الى اصله العرقي. غير ان الحكومة قالت انه ليس في نيتها تعديل القانون.
وقال آبوت للمؤتمر ان كان على حكومته عدم الطموح لإجراء تغييرات كبيرة في التشريع والاكتفاء بتغيير بعض العبارات فيه فقط.

الا ان زعيم المعارضة العمالية بيل شورتن قال ان اعتزام بعض البرلمانيين والإئتلاف ومن بينهم السيناتور بوب داي زعيم حزب «العائلة اولا» تقديم مشروع قانون امام البرلمان يقضي بتعديل تشريع منع التمييز العنصري خلافاً لتوجه تيرنبل يعتبر دليلاً جديداً على ضعف رئيس الوزراء وعدم قدرته السيطرة على حزبه المنقسم.
وفي تطور الأول من نوعه في استراليا رفع السيناتور الاحراري الديمقراطي ديفيد ليونيلم شكوى رسمية لمفوضية حقوق الانسان مدعياً ان صحافياً في صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد قد أساء اليه بوصفه رجلاً غاضباً ابيض البشرة مما اعتبرها اهانة بموجب بند 18C من قانون منع التمييز العنصري. فقد نشر الصحافي مقالة انتقد فيها السيناتور لمطالبته بحرية الكلام وإلغاء بند 18C من التشريع. وقال السيناتور ليونيلم ان المقالة هي اهانة وتهمة بسبب لون بشرته البيضاء ولو كانت المفوضية غير عنصرية فإنها سوف تصدر قراراً بنجاح شكواه.
وقد اصدر حزب الاحرار في ولاية غرب استراليا يدعم تعديل التشريع بأدلة كلمتي «اهانة وتهمة».
غير ان وزير الإدعاء العام جورج براندس قال ان الحكومة لن تنظر في تعديل التشريع الآن بالرغم من زيادة عدد النواب في حزب الاحرار الذين يريدون طرح التشريع على مائدة الحوار.
وسوف يقدم السيناتور ليونيلم مشروع قانون للبرلمان يقضي بإلغاء البند  18C في التشريع في حين ان السيناتور بوب داي سوف يقدم مشروع قانون للبرلمان يقضي بإزالة كلمتي «اهانة وتهمة».

تعليق من محرر الشؤون الاسترالية هاني الترك

ان بند 18C في تشريع منع التمييز العنصري الذي يقضي بجعل اي تعليق يوصف بالإهانة او الاعتداء او التحقير او الاستفزاز لشخص ما استناداً الى اصله العرقي يعتبر خرقاً للقانون.
وحين كان مالكولم تيرنبل وزيراً للاتصالات قال «البند 18Cيعرض الحرية الديمقراطية للخطر غير ان إلغاء البند يواجه المقاومة من المعارضة العالية والمجتمع المتعدد الحضارات وبعض نواب الإئتلاف اذ ان الحكومة وضعته على الرف ولا تريد فتح الحوار عليه في الوقت الحالي.
والواقع ان البند يقيّد من حرية الصحافة اذ ان الصحافة هي السلطة الرابعة في المجتمع الديمقراطي الحر. وشكوى السيناتور ليونيلم الى مفوضية حقوق الإنسان من الارجح ان تنجح ويعتبر ذلك اختباراً للمدافعين عن الابقاء على بند 18C مما يعني ضرورة إلغاء البند في التشريع لأنه بالفعل يحد من حرية صاحبة الجلالة السلطة الرابعة الصحافة.