احمد العمر الذي امضى 3 سنوات في السجن من اصل 4 بعد ان ادين في مشاغبات الهايد بارك خلال احدى المظاهرات في و سط سدني، جرى اطلاقه من السجن رغم اعتراض الحكومة على قرار هيئة اطلاق السراح المشروط ونقل اعتراضها الى المحكمة العليا لارغام اللجنة على العودة عن قرارها، بحجة ان اللجنة اساءت تقدير الظروف وارتكبت اخطاءً عندما اعتبرت ان احمد العمر (33 سنة) وهو شقيق محمد العمر الذي قتل في سوريا في احدى المعارك. لكن اللجنة اعربت عن اعتقادها ان احمد العمر لا يشكل خطراً على المجتمع لأنه لا يمتلك افكاراً اصولية.
وخرج احمد من سجن غولبورن بعد ظهر الخميس بعد ان منحته المحكمة العليا حق اطلاق سراحه بكفالة مشروطة.
وواجه احمد مجموعة من الاعلاميين طرحوا عليه مئات الاسئلة، لكنه بقي صامتاً ولم يجب عليها او يقدم اي تعليق حول ما جرى.
واعلن الوزير ديفيد اليوت عن خيبة امله من قرار المحكمة العليا لاطلاق احمد العمر. وقال انه لا يؤيد قرار اطلاق سراح مدان من السجن الى المجتمع لأنه يشكل خطراً على السلامة العامة، وانه من الافضل ان يبقى في السجن بعيداً عن تأثير مجموعات متطرفة في الخارج.
وتساند شرطة الولاية الحكومة في موقفها وطالبت بدورها ابقاء احمد العمر داخل السجن.
غير ان القاضي جيفري بيللو رفض هذه الادعاءات وامر الحكومة بدفع كلفة المحكمة.
وكانت الشرطة قد ادعت ان العمر لديه افكاراً متطرفة وانه كان فرداً من مجموعة اصولية داخل السجن تطبق الشريعة في الداخل. وادعت انه يحمل صورة اخيه محمد الذي قتل بينما كان يقاتل في صفوف قوات «داعش» وهو يعتبره شهيداً رغم مشاركته في قطع الرؤوس.
لكن القاضي قال ان العمر سيعيش مع عائلته وانه جرى التحقيق في الاجواء العامة وان المحكمة غير متأكدة انه تعرض لتأثير مجموعات اصولية او يمكن وصفه بالتطرف.