رفضت الحكومة الفيدرالية الدعوات المطالبة بتوسيع نطاق صلاحيات المفوضية الملكية للتحقيق في الإساءة للاحداث القاصرين في مركز الاعتقال دون ديل في داروين في المقاطعة الشمالية لتشمل التحقيق في كافة انحاء البلاد.
وقال رئيس الوزراء مالكولم تيرنبل ان اعمال المفوضية سوف تقتصر على مركز الاحتجاز في المقاطعة الشمالية.
غير ان نائبة زعيم المعارضة العمالية تانيا بليبرسك قالت ان المسؤولية تقع على السياسيين الذين فشلوا في تأمين الظروف الصحية في مركز الاحتجاز ويجب التحقيق على المستوى الحكومي الفيدرالي وحكومة المقاطعة الشمالية.
