بعد دقائق فقط من انتهاء الاجتماع الأول لمجلس الوزراء التركي عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، الجمعة الماضية، توالت قرارات الوزارات المختلفة بإقالة وتسريح وفتح ملفات تحقيق بحق أكثر من 50 ألف موظف حكومي، في حملة إقالات هي الأوسع في تاريخ البلاد.
وبعد أن انحصرت الإجراءات خلال الأيام الماضية بالجيش والقضاء، توسعت الثلاثاء، لتشمل الجامعات الحكومية والخاصة وجهاز المخابرات العامة الأقرب للرئيس، ومجلس الوزراء ووزارة الأسرة، لكن وزارة التعليم العالي شهدت العدد الأكبر من هذه الإقالات والتوقيفات، وذلك بتهمة الانتماء إلى جماعة «الخدمة» وزعيمها فتح الله غولن المتهم بالوقوف خلف محاولة الانقلاب.
وألقت قوات الأمن التركية القبض على عدد كبير من العسكريين بينهم جنرالات وأميرالات في إطار التحقيقات التي بدأت في عموم البلاد، بعد إحباط محاولة الانقلاب التي اتهمت الدولة عناصر تتبع فتح الله غولن، أو ما تطلق عليه «الكيان الموازي»، بقيادة محاولة الانقلاب.
في سياق متصل، قال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش إنه تم إرسال ملفات تحوي تفاصيل أنشطة غولن، إلى الولايات المتحدة في مسعى للضغط على واشنطن من أجل تسليم الرجل إلى أنقرة. وأعلنت هيئة الشؤون الدينية التركية، أعلى سلطة إسلامية في البلاد، أمس الثلاثاء أن الانقلابيين الذين قتلوا خلال محاولة الانقلاب الفاشلة سيحرمون من صلاة الجنازة.
وأوضحت في بيان «لن يكون هناك مأتم» للعناصر الذين قتلوا في صفوف الانقلابيين، مضيفة أن «هؤلاء الأشخاص، من خلال أعمالهم، لم يدوسوا فحسب على حقوق الأفراد، بل على (حقوق) شعب بكامله، وهم بالتالي لا يستحقون (…) الصلوات».
من جانبها قالت مجلة «فورن بولسي» إن هناك بضع عشرات من القنابل النووية الأمريكية من نوع B61 والتي تلقى اعتماداً على الجاذبية مخزنة في قاعدة إنجرليك التركية.
ياتي ذلك فيما حذر وزير ألماني ورئيس اتحاد العاملين في الشرطة من تصاعد العنف في ألمانيا بين أنصار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ومعارضيه بعد محاولة الانقلاب الفاشلة الأسبوع الماضي في تركيا.
وتظاهر أنصار إردوغان في مدن عديدة في مختلف أرجاء ألمانيا منذ محاولة الانقلاب يوم الجمعة الماضي. ويوم السبت قالت الشرطة إن نحو 150 من أنصاره تجمعوا أمام مقهى في مدينة جيلسنكيرشن في غرب ألمانيا وحطموا بضع نوافذ.
طرد 25000 موظف حكومي:
9000 من الشرطة و100 من الاستخبارات
15200 من وزارة التربية
1577 من عمداء الكليات
21000 مدرس في مؤسسات خاصة
257 في رئاسة الوزراء
492 رجال دين ووعاظ
500 من وزارة الأسرة
24 شركة إعلامية تم إلغاء تراخيصها
34 صحافيا تم سحب بطاقاتهم
