من المتوقع أن يكون رئيس الوزراء مالكولم تيرنبل قد أعلن عن التشكيلة الحكومية الجديدة ولم يجرِ تغييرات كبيرة على الحقائب الوزارية إذ كان قد أدخل دماءً شابة في مجلس الوزراء قبل الانتخابات. ولن يسند حقيبة وزارية إلى رئيس الوزراء السابق طوني أبوت. والمتوقع أن يتبوأ من الحزب الوطني حقيبة الاتصالات وحقيبة المصالح الصغرى.

وكذلك سوف تحتفظ جولي بيشوب بمنصب نائبة رئيس حزب الأحرار وحقيبة الخارجية وسوزان لي أن تحتفظ بحقيبة الصحة.

وبعد هزيمة الوزير وايات روي في مقعده برزبن من المتوقع أن يتولى النائب اللبناني الأصل المحافظ مايكل سكر حقيبة وزارية.

وكذلك بعد أن خسر الوزير بيتر هندي مقعده من المتوقع أن تسند حقيبة وزارية للنائب في الحزب الوطني مات كانفان ويشغل السناتور في الحزب الوطني أيضاً بردجيت ماكنزي حقيبة وزارية أيضاً.

وقبل أن يعلن رئيس الوزراء تيرنبل عن تشكيل حكومته الجديدة تعرض لهجوم الوزير المقال من حقيبته الوزارية إيريك ابتز وقال أنه ما يجب وصف نتائج الانتخابات بالفوز إذ خسر من حزب الأحرار 13 نائبا أحراريا مقاعدهم.

وسوف يضطر تيرنبل إلى مراجعة نظام الادخار التقاعدي بناء على ضغوط من جناح المحافظين اليمين في الحزب. وقال السيناتور من حزب الأحرار كريس باكس أن الناخبين قد عارضوا الائتلاف بسبب التغيرات التي تعتزم الحكومة إدخالها على الادخار التقاعدي. لذلك يسعى تيرنبل إلى وضع الحدّ الأقصى للإعفاء الضريبي على الادخار التقاعدي عند 500 الف دولار وهو ما يثير المخاوف من نواب الائتلاف المحافظين في المقاعد الخلفية.

وقال أبتز أن نواب الأحرار قد تساءلوا عن الأخطاء التي وقعت في الحملة الانتخابية ومن هو المسؤول عن الخسارة إذ يعتبر أبتز داعماً قوياً لرئيس الوزراء السابق طوني أبوت. غير أن تيرنبل قال أن حكومته بموجب التفويض الشعبي الذي منحه إياه الشعب ولا سيما الوعود الانتخابية والموازنة التي بموجبها خاض الانتخابات سوف ينفذها. مع أنه تعرض للانتقاد لأنه لم يُثر في الحملة الانتخابية قضايا هامة أخطأ فيها حزب العمال مثل الفساد في نقابات العمال وضريبة الكربون والمديونية السلبية.

وكذلك أكدت وزيرة التوظيف ماشيللا كاش أن تيرنبل يتمتع بالتفويض الشعبي لتطبيق السياسة الاقتصادية التي خاض بموجبها الانتخابات ولن تغيرها الحكومة. وتشير التحاليل الانتخابية إلى أن الأحزاب اليمينية المتطرفة قد وجّهت أصواتها التفضيلية إلى صالح مرشحي حزب العمال بهدف عقاب مالكولم تيرنبل. وهذه الأحزاب تنادي بمنع هجرة المسلمين وإلغاء التعددية الحضارية. وعلى سبيل المثال فإن توجيه الأصوات التفضيلية لمرشح العمال في مقعد برزبن ضد النائب والوزير السابق الأحراري وايات روي أدى إلى هزيمته في المقعد.

وكذلك أدى توجيه تلك الأحزاب الصغيرة اليمينية المتطرفة الأصوات التفضيلية إلى النائب العمالي إلى تخفيض نسبة الأصوات التفضيلية في مقعد ديكسون بيتر داتون.

وكذلك فإن هزيمة المرشحة الأحرارية فيونا سكوت في مقعد ليندسي تعود إلى منح المرشحة المستقلة التي تدعو إلى عدم بناء الجوامع أصواتها التفضيلية إلى النائبة العمالية إيما هسار.

وقد كشفت الأنباء عن قيام رئيس الوزراء مالكولم تيرنبل بالتبرع لحزب الأحرار بمليوني دولار من ثروته الشخصية الخاصة. وذلك لتعزيز الحملة الانتخابية بعد أن نفذت موازنة الحزب من الإنفاق على الإعلانات وخصوصا من المصارف الكبرى حيث إن قيمة التبرع بمليوني دولار هي محسومة من الضريبة.

وقد بلغ عدد نواب الائتلاف في مجلس النواب حتى الآن 77 نائباً في حال فاز الائتلاف بمقعد هربرت.

وحزب العمال 68 نائبا وحزب الخضر نائب واحد والمستقلون 3 وحزب اكسنافون نائب واحد من أصل 150 نائبا في المجلس.

وبالنسبة لمجلس الشيوخ فقد بلغ عدد أعضاء الائتلاف 29 سيناتوراً وحزب العمال 25 سيناتورا وحزب الخضر 7 واكسنافون 3 وبولين هانسون 3 أعضاء وجاكي لامبي وديرن هينش وسبعة مقاعد لا يزال الفرز بها سارياً وذلك من أصل 76 عضواً. وفي هذه الأثناء أعلنت حكومة تيرنبل أنها سوف توفر خمسة مليارات دولار في قطاع الضمان الاجتماعي اعتبارا من شهر أيلول سبتمبر المقبل متجنبة تصديق مجلس الشيوخ بدون إصدار تشريع بهذا الشأن. وتبدأ المرحلة الأولى بمقارنة دخل الشخص وقيمة الدفعة التي يتلقاها من السنترلينك للإمساك بالمتلاعبين مما سيوفر للحكومة ملياري دولار.

والمرحلة الثانية هي مراجعة كل متلقي معاشات الإعاقة ومنحها لمستحقين لها فقط وهذه المرحلة في حاجة إلى إصدار تشريع في البرلمان. وتبدو هنا أهمية دعم حزب اكسنافون «3 أعضاء» وحزب بولين هانسون «3 أعضاء» في التصويت لصالح المشروع في مجلس الشيوخ إذا عرقله حزبا العمال والخضر.

وقال وزير الخدمات الاجتماعية كريستيان بورتر أن التوفير ضروري جدا وسيكون من أولويات الحكومة من أجل تمويل النظام الوطني لتمويل الإعاقة.

غير أن المجلس الاسترالي للخدمات الاجتماعية حذر الحكومة من التوفير استناداً إلى عناصر التوفير في السينتر لينك سوف تؤدي إلى الصعوبات الشديدة على بعض متلقي إعانات الضمان الاجتماعي.

وقال وزير الخدمات الإنسانية الين تادج أن الحكومة جادة في تقديم الإعانات للأشخاص الذين في حاجة إليها ويستحقونها. فإن عدداً صغيراً من متلقي إعانات الضمان الاجتماعي يتعمدون الغش على السنترلينك لذلك فسوف تُقطع عنهم وأما الذين يستحقونها فلن تُقطع عنهم.