ترفض حكومة الإئتلاف في الولاية التراجع عن قرارها لاغلاق سباق الكلاب السلوقية في الولاية فيما تسعى للتخفيف من اهمية الاعتراضات الداخلية حول هذا القرار المثير للجدل.
وقد دُفع النائب الفيدرالي بارنابي جويس الى مناقشة هذه المسألة مع الحزب الوطني، وطلب اليه ان يبذل المزيد من الجهود لمؤازرة المجتمعات الريفية التي تعتمد على هذا القطاع لكسب حياتها.
وكان رئيس حكومة الولاية مايك بيرد وزعيم الحزب الوطني تروي غرانت قد اخذا المبادرة واعلنا معاً عن هذا القرار الاسبوع الماضي، واعلنت النائبة كاترينا هودجكينسون انه لم يجر وضع الحزب الوطني في اجواء هذا التصميم قبل الاعلان عنه.
وقالت ان هذا القرار سوف يؤثر على حياة الالاف من المواطنين في المناطق الريفية من الولاية. أناس يعملون في هذا القطاع ويعتمدون عليه كمصدر عيش. وعلقت انه كان من الافضل ان تتشاور الحكومة مع الجميع قبل اتخاذ مثل هذا القرار الحاسم.
وطالب نائب منطقة كوتاموندرا مايك بيرد ان يسمح لنواب الإئتلاف ان يصوتوا على هذا القرار حسب الضمير عندما يعرض هذا المشروع على البرلمان في الشهر المقبل. وقالت انها ستنظر الى مشروع القانون وكيفية صياغته غير انها في الوقت الحاضر ستعارضة بالمبدأ.
كذلك ابدى نائبا منطقة باروون وكلارانس ريس غولابسي وكيفن هامفري مآخذهما على هذا القرار.
ومن المتوقع ان يمارس بارنابي جويس ضغوطات على نواب حزبه لعدم مساندته هذا القرار.
وصرح النائب العمالي سام داستياري ان بارنابي جونز، بصفته نائباً فيدرالياً عن ولاية نيو ساوث ويلز ورئيس الحزب الوطني عليه مسؤوليات اضافية، وان هذا القرار يشكل اختباراً لسلطته. وطالب داستياري بانشاء مفوضية لدراسة الانعكاسات الاقتصادية على المؤسسات والعائلات في الولاية في حال اصرت الحكومة على موقفها المتمسك بهذا القرار. ودعا الحزب الوطني الى التعاون مع حزب العمال لعدم اقراره في البرلمان.
وعلّق تروي غرانت ان هذا المشروع سوف يناقش بالتفصيل داخل البرلمان وتجدر الاشارة ان حكومة بيرد اتخذت هذا القرار المفاجئ الاسبوع الماضي بعد ان تلقت تحقيقاً من مفوضية خاصة وجدت ان ممارسات وحشية   منظمة تعتمد في هذه القطاع وان المسؤولين يلجأون الى اخفاء الحقائق عن سابق تصميم، خاصة حول امور تتعلق باستخدام الطرائد الحية خلال التمارين وبعمليات القتل الضخمة للكلاب غير المؤهلة او غير الصالحة للسباق.