أعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، خلال تسليم بطاقات انتساب الى الكتائبيين في الجنوب والشوف، في احتفال في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، حضره امين عام الحزب رفيق غانم، أن «رفض مجلس الأمن المركزي منطق الأمن الذاتي اثر اعتداءات القاع الارهابية، اما ان يطبق بالتساوي على كل اللبنانيين او لا يطبق على احد»، وتساءل: «كيف يمكن أن تكون خلاصة اجتماع مجلس الأمن المركزي رفض كل اشكال الأمن الذاتي، في الوقت الذي اضطر فيه وزيرا الداخلية والدفاع لعبور عدة حواجز لحزب الله للوصول الى بلدة القاع دون ان يشكل الأمر مشكلة؟ أليس أهل القاع مقاومين ويحملون السلاح في وجه التكفيريين، فلماذا لا يحق لهم ان يدافعوا عن انفسهم وقد فعلوا ذلك بسلاحهم الخاص؟ وهل المطلوب ان نتركهم يموتون؟ فإما ان يحمل الجميع السلاح او ان يتركه الجميع». وجدد «التأكيد على ضرورة ان يتولى الجيش حماية المناطق كافة من دون شريك».
أضاف: «كيف يمكن أن يغيب رئيس جهاز امن الدولة عن اجتماع امني في هذا الوقت بالذات الذي يتطلب اكبر قدر من الوحدة الوطنية ووضع الحساسيات والخلاقات جانبا لمواجهة الهجوم التكفيري؟ ما هي الجريمة التي اقترفها ليتم استبعاده واذا كان اخطأ في مكان ما فلتتم اقالته، والا لماذا طريقة التعاطي هذه، واي رسالة يمكن ان تعنيها هذه الخطوة للبنانيين»؟
ورأى أن «الانتساب الى الحزب هو الانتماء الى الروحية النظيفة، وهو ما يميزنا عن الجميع، ونحن نؤمن ان العمل السياسي لا بد ان يهدف الى خدمة الناس واللبنانيين والبلد من دون مقابل والا يكون لمصالح شخصية»، واعتبر أن «السياسة الحالية مبنية على السرقات وخيانة الناس وتبديل المواقف».
وأشار إلى أن «الكتائب لا تناقض نفسها بين ليلة وضحاها، ولا تضحي بالبلد من اجل بقائها، بل بالعكس وهذا ما فعلناه عندما انسحبنا من الحكومة»، وأكد أن «هنالك حاجة لوصول اشخاص الى الدولة يعملون للبلد وليس لملء جيوبهم، لذلك لن نترك احدا يؤثر علينا لنصبح كهذه الطبقة السياسية».
كما تطرق إلى اجتماع مجلس الأمن المركزي بعد اعتداءات القاع، مشيرا الى انه «أصدر بيانا رفض فيه كل اشكال الأمن الذاتي، في اشارة الى الشباب الموجودين في القاع والذين دافعوا عن ضيعتهم وتصدوا للإرهابيين بسلاحهم الخاص، فباتوا يشكلون مشكلة للدولة، أما حواجز «حزب الله» التي اضطر وزيرا الدفاع والداخلية لأن يعبراها للوصول الى القاع، فبالنسبة اليهم ليست مظهرا من مظاهر الأمن الذاتي». لافتا الى «وجود استنسابية في التعاطي في الدولة»، متسائلا «كيف يسمح لطرف بالدفاع عن نفسه فيما يترك آخرون ليموتوا».
وقال: «أليس اهل القاع اهل مقاومة يقفون بوجه الارهابيين والهجوم التكفيري؟ فلماذا لا يحق لهم ان يحملوا السلاح؟ الحل الأمثل ان يكون السلاح محصورا بيد الشرعية وأن يتحمل الجيش مسؤوليته في كل القرى وان يمنع الجميع من حمل السلاح. لماذا غيب اللواء قرعة في وقت نحتاج فيه الى ان نضع كل خلافاتنا جانبا لمواجهة المرحلة»؟
واستغرب «نوعية الرسالة التي نبعث بها الى اللبنانيين وعن الجريمة التي يمكن ان يكون ارتكبها رئيس جهاز امن الدولة لتغييبه»، مشيرا الى «وجود حسابات صغيرة تمنعنا من بناء بلد».
وفي موضوع اللاجئين السوريين، اعتبر أن «مشكلتهم ستعالج عند انتهاء الأزمة في سوريا، وعندها سيعودون الى ديارهم، لأن لبنان لا يمكن ان يتحمل بقاءهم على اراضيه، والحل الوحيد لتخفيف العبء عن البلد على المدى القريب يقع على عاتق وزارة الخارجية، التي من المفترض أن تجري مفاوضات لاعادة توزيعهم على البلدان القادرة على استيعابهم».
