صرح وزير العدل الألماني هيكو ماس بأنه سيشدد القوانين بعد اكتشاف حالات كثيرة لتعدد الزيجات وزواج القاصرين بين اللاجئين.
ونقلت صحيفة »بيلد« عن الوزير قوله: »لا يحق لأحد من الوافدين إلى هنا أن يضع جذوره الثقافية أو إيمانه فوق قوانيننا لذا، لن يكون هناك اعتراف بالزيجات المتعددة في ألمانيا«. وتعدد الزيجات ممنوع في ألمانيا لكن في الواقع فان السلطات يمكن أن تعترف ضمن بعض الشروط بتعدد الزيجات المعقود في الخارج. وعلى سبيل المثال، فإن الشخص المقترن بامرأتين سيذهب ميراثه أو راتبه التقاعدي لكلتيهما.
إلا أن الوزير شدد على إزالة أي غموض قائلاً: »يتعين على كل شخص الالتزام بالقانون بغض النظر عما إذا كان نشأ في ألمانيا أو أنه وصلها حديثاً. فالقانون هو ذاته يطبَّق على الجميع«. وهناك أيضاً مسألة زواج القاصرين، السائدة في بلدان مثل أفغانستان. ووفقاً لليونيسف، فإن زواج القاصرين تحت سن 18 سنة يشكل 40 في المئة من الزيجات في هذا البلد الذي يصل منه مجموعات كبيرة من اللاجئين إلى ألمانيا.
وتابع وزير العدل أن »الزواج بالقوة لا يمكن التساهل حياله مطلقاً وخصوصاً إذا كان يتعلق بالقاصرين«.
وشدد وزير العدل على أن »زواج الأطفال غير مقبول في ألمانيا ولن يتم الاعتراف به«. ووفقاً لصحيفة »بيلد« تم تسجيل 161 زوجة يقل عمرها عن 16 سنة في بافاريا و550 أخريات تتراوح أعمارهن بين 16 و 18 سنة. وهناك 117 زيجة مماثلة في ولاية بادن- فورتمبيرغ و188 في شمال الراين وستفاليا. في سياق متصل، قدم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى تركيا الألماني هانسيورغ هابر استقالته بعدما أدلى بتصريحات تتعلق بالاتفاق حول الهجرة المبرم بين الطرفين اعتبرتها السلطات التركية غير مناسبة.