بعد ان كشف حزب العمال عن خطته لمحاكاة ميزانية الإئتلاف المتوازنة، حذر رئيس الوزراء مالكوم تيرنبل من الوعود المالية التي يطلقها حزب العمال خلال الحملة الانتخابية.
وكان حزب العمال قد اعلن نهار الاربعاء عن خطة لمدة عشر سنوات لتعزيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل وتحقيق الفائض لكن دون تخفيضات الحكومة بقيمة 50 مليار دولار على الشركات.
وصرح بيل شورتن، زعيم المعارضة، ان المبادئ التوجيهية لدى العمال تقضي بضرورة المزيد من الانفاق من الوظائف والتعليم والرعاية الصحية وضبط الميزانية والبنى التحتية والضريبة العادلة واستعادة حلم شراء المنزل الاول والمساواة في معاملة النساء. غير ان شورتن رفض الافصاح عن اية ارقام قبل اقتراب موعد الانتخابات.
واكد شورتن ان حزب العمال سيكون اكثر شفافية من اية معارضة سابقة خلال الانتخابات. لكنه اقر بوجود مخاطر، مثل التبدل في اسعار الحديد الخام وسعر صرف العملات الاجنبية والوضع الاقتصادي العام في الصين واوروبا، وهذه التبدلات لا علاقة لها بسياسة الحكومة الاقتصادية والقدرة على التخطيط الاقتصادي  على مدى عشر سنوات.
وقال شورتن انه يجب الا نخدع انفسنا، اذ يبدو ان العديد من المخاطر الاقتصادية تلوح في الأفق. لكن اعتقد اننا الأقدر على التعامل مع هذه التحديات.
وعلّق تيرنبل ان حزب العمال يسعى للتشبه ببرنامج الحكومة الاقتصادي وان ميزانية العمال تسعى الى تحقيق التوازن في نفس العام الذي حددته الحكومة. غير ان العجز في ميزانية العمال سيكون اعلى خلال السنوات الاربعة المقبلة في حال وصولهم الى الحكم، مع الغاء سلة من الضرائب اقرتها الحكومة.
وقال تيرنبل ان الخلل الاساسي في خطة العمال هو انهم يفترضون ان الايام الملاح هي قادمة لا محال دون ان يسعوا الى خلق اجواء اقتصادية ملائمة.
وانتقد تيرنبل موقف العمال من قضية مفوضية التحقيق في الفساد لدى المؤسسات المصرفية بعد ان اطلقت مفوضية الاستثمار والضمانات حملة قضائية ضد بنك ناشيونال حول التلاعب بالاسواق وفرض رسوم اضافية.