يبدو ان حزبي العمال والإئتلاف على خلاف بشأن مستحقات السياسيين، بعد ان اعلن زعيم المعارضة بيل شورتن ان حزب العمال سوف يخفض مستحقات سفر رجال السياسة عند انتقالهم الى كانبيرا في حال فاز الحزب في الانتخابات المقبلة.
ويسمح النظام المعمول به حالياً لكل رجل سياسي فيدرالي ان يطالب بنفقات سفر تصل الى 273 دولاراً يومياً، كما يخولهم بطلب تخفيضات ضريبة للإيجار والصيانة في حال كان السياسي قد ابتاع منزلاً في العاصمة كانبيرا.
لكن رئيس الوزراء مالكولم تيرنبل رفض ان يحذو حذو العمال قائلاً انه من المهم ان يتم معالجة هذه المسألة من قبل مؤسسة مستقلة.
واكد مفوض مكتب الضريبة كريس جوردن انه يتوجب على البرلمانيين ان يلتزموا بنفس المعايير التي تتطبق على الآخرين. وقال ان قوانين الضريبة تطبق على جميع المواطنين بغض النظر عن وظائفهم.
ولفت ان اي دافع ضرائب يسافر خلال الليل بسبب عمله يستحق الحصول على حسومات ضريبية خاصة بكلفة السفر والاقامة والطعام، عملاً بقوانين مكتب الضريبة.
واوضح قائلاً انه نظراً لسوء فهم تطبيق هذه القوانين، فان مكتب الضريبة سوف يعيد النظر في احكام عام سنة 1999 لاعطاء المزيد من الوضوح لجميع دافعي الضرائب ومعالجة التبدلات والحصول على مساعدات من رب العمل كفيلة بتغطية تكاليف السفر المرتبط بالعمل.
وقال مفوض دائرة الضريبة ان عوائد دافعي الضرائب ومن ضمنهم البرملانيين يخضعون لعملية تدقيق في حساباتهم الضريبية كسائر المواطنين. وهم بالتالي لا ينبغي لهم المطالبة بحسم كلفة نفقات السفر ما لم يعلنوا عن هذه العلاوات كإيرادات في عائدات ضريبة الدخل.
وكان مكتب الضريبة قد وضع سنة 1999 قوانين خاصة بعلاوات السفر هي الآن قيد المراجعة.
ورحبت الاحزاب الكبرى باقتراح مفوض مكتب الضريبة. فعلق وزير التعليم سيمون بيرمينغهام قائلاً: ان تصريح مفوض مكتب الضريبة هو واضح وان القانون يشمل الجميع.
كذلك اعرب العمال عن رضاهم عن هذا الاقتراح، فصرح وزير الظل للخزانة كريس براون ان حزب العمال ينتظر بفارغ الصبر نتائج المراجعة التي سيقوم بها مكتب الضريبة.