مع دخول الحملة الانتخابية اسبوعها الثاني بدأت ترتفع حدة الاتهامات بين المعارضة والحكومة حول القضايا الحيوية.
وهذا ما فعلته منذ ايام النائبة العمالية كاترين كينغ عندما وصفت سياسة الحكومة بالنسبة للصحة انها كارثة كبرى. وادعت كينغ ان الحكومة خفضت ملايين الدولارات من ميزانية المستشفيات حسبما صرحت للـABC.
وكان رئيس حكومة ملبورن العمالي دانيال اندروز قد وجه انتقادات مماثلة في شهر نيسان 2016 عندما ادعى ان الحكومة الفيدرالية خفضت 50 مليون دولار من ميزانية القطاع الصحي وانها تنوي تعديل اقتراحات سابقة طرحتها حكومة غيلارد.
فهل هذه الادعاءات هي صحيحة ام انها مجرد افتراءات واشاعات لتمييل الناخبين والتزثير على ميولهم السياسية؟
بالواقع التعديلات التي تقترحها الحكومة لاصلاح نظام الصحة لن يصبح ساري المفعول قبل حزيران 2017، مع العلم ان تمويل المستشفيات يتلاءم مع الخطة التي اعتمدتها حكومة جوليا غيلارد وسوف يرتفع تمويل القطاع الصحي بنسبة 6،5 بالمئة سنوياً حتى سنة 2020.
وكشفت الـ ABC ان اتهام الحكومة باقتطاع 50 مليون دولار من تمويل المستشفيات هو غير صحيح وليس مبنياً على اية ادلة بل يدخل في اطار التشهير السياسي.
ويطرح السؤال الثاني: هل التزمت حكومة الإئتلاف بالخطة التي تبناها العمال عندما كانوا في الحكم؟
كشفت تقارير برلمانية حول الميزانية ان الولايات والاقاليم تلقوا 56 مليون دولار اضافية مخصصة لدعم عمل المستشفيات.
واعلن رئيس الوزراء تيرنبل خلال الندوات البرلمانية ان حكومته سترفع تمويل المستشفيات بنسبة 2،9 مليار دولار بعد سنة 2017 عندما تنتهي الخطة العمالية. ويستمد هذا التمويل طيلة 3 سنوات بالواقع لم تقم حكومة تيرنبل بتعديل برنامج تمويل المستشفيات حسب الخطة العمالية، انما وضعت له سقفاً على الا تتخطى الزيادات 6،5 بالمئة.