سوف يضطر المستثمرون الاجانب على دفع ضريبة الاراضي الاضافية التي مقدارها 1،5 في المئة حتى يتمكن مشترو المنزل من الشراء اذ ان ارتفاع اسعار العقارات هو التحدي الاول الذي يواجه الناس في نيو ساوث ويلز.
فقد ارتفعت اسعار المنازل في الولاية بمعدل 50 في المئة خلال خمس سنوات وتعتزم حكومة الولاية اصدار ضريبة الاراضي في موازنة الولاية التي تصدر بتاريخ 21 حزيران يونيو اذ من المتوقع ان تجذب لخزينة الولاية 486 مليون دولار على مدى اربع سنوات.
ويتزامن اصدار الضريبة مع تأسيس “السجل الوطني للتملّك الاجنبي” اذ يطلب من المشترين الافصاح عن جنسيتهم وتأشيرة اقامتهم حينما يتقدمون لشراء العقارات.
وقد الغت الحكومة المنحة التي مقدارها 5،000 دولار لمشتري المنزل او الشقة الجديدة للمستثمرين الاجانب.
ومن المتوقع ان تصدر وزيرة الخزانة غلاديس بيرجيكليان تقريراً مفاده ان حجم اقتصاد نيو ساوث ويلز يبلغ حالياً تريليون دولار ومن المتوقع ان يبلغ 1،3 تريليون مع حلول عام 2056 مع معدل نمو سنوي 2،3 في المئة.