قد يواجه الملياردير كلايف بالمر تهم جنائية بعد أن أشارت التقارير الصحافية إلى انه  انتزاع من مؤسسة كوينزلاند نيكل مبلغ 200 مليون دولار من أجل تمويل حياة البذخ التي يعيشها مثل شراء طائرة خاصة وسيارات فخمة وعلى حزبه الخاص بالمر المتحد وفصل 237 عاملا ورغم ذلك ينفي أنه ارتكب أي خطأ.
وأوصت اللجنة التي كُلفت بإدارة المؤسسة بتصفية المؤسسة التي تراكمت عليها الديون وبلغت مئة مليون دولار.
وطالبت رئيسة بلدية  جيني    التدخل لمساعدة العمال المفصولين الذين فقدوا وظائفهم.
ترددت الأنباء بأن مفوضية التأمين والاستثمار تجرى تحقيقات في إدارة بالمر للمؤسسة قبل وبعد بلوغه إلي البرلمان منذ ثلاثة سنوات.
ترددت الأنباء فيما بعد أن الحكومة الفيدرالية قد تغرم 70 مليون دولار للعمال بعد تصفية المؤسسة ووضعها تحت الوصاية الحكومية إذ صرحت وزيرة التوظيف ميشيليا كاش أن الحكومة قد تلقت تقرير اللجنة المصفية للمؤسسةوهي تدرسها بكل دقة.
في ذات الوقت فإن حكومة كوينزلاند تدرس اتخاذ إجراء قانوني ضد بالمر للتأكيد على تلقي العمال والدائنين لمستحقاتهم.
وفي وقت لاحق أعلنت الحكومة الفيدرالية عن تقديم 70 مليون دولار للعمال الذين فقدوا وظائفهم ويبلغ عددهم 800 عامل على أن تحصل الحكومة المبلغ من بالمر.
غير زن بالمر اتهم الحكومة بالعمل على إبعاده عن الساحة السياسية خوفا من سيطرة حزبه عى ميزان القوى في مجلس الشيوخ وأن موريسون يحاول توجيه التهم الجنائية في حقه.
قال بالمر انه لن يغادر الساحة السياسية ويتوقع الفوز بالمقعد  النيابي فيرفاكس في الانتخابات المقبلة مؤكدا انه لا توجد أي اتهامات جنائية في حقه وهو لا يزال عضوا في البرلمان.
وأعلن بالمر انه سوف ينتقم من عضوي حزب بالمر المتحد غلين لازارس وجاكي لامبي اللذان استعملا امواله للفوز بمقعدين في مجلس الشيوخ في انتخابات عام 2003 قبل أن يستقيلا من حزبه.
وقال بالمر انه سوف يستعمل امواله الخاصة بعرض قائمة بأسماء المرشحين في حزبه عبر استراليا وخصوصا ضد العضوين لازارس ولامبي.
وأكد أنه حوالي 140 شخص أعربوا عن عزمهم في الترشحلحزب بالمر المتحد في مجلس النواب.
ومن المتوقع أن يفقد بالمر مقعده في مجلس النواب فيرفاكس ومقعد عضو الحزب الوحيد في مجلس الشيوخ ديووانج.