واجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس الاول، تمرداً من نواب حزب «الدعوة» الذي ينتمي إليه ونواب التيار الصدري وعدد آخر من زملائهم، ما أدى إلى فشله في تمرير تشكيلته الوزارية في البرلمان، وتأجلت الجلسة إلى غدٍ، على أمل التوصل مع زعماء الأحزاب إلى التوافق قبل الجلسة.
وشكل حوالى 90 نائباً قبل جلسة التصويت «تجمع النوايا الحسنة»، وقال النائب ناظم الساعدي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نواب من كتل مختلفة إن «التجمع يرفض تمرير مرشحي التشكيلة الجديدة التي قدمها رئيس الوزراء، ويرفض مطلقاً المحاصصة الحزبية والمرشحين الذين اقترحتهم الأحزاب، ويؤيد تقديم مرشحين مستقلين من التكنوقراط، وفق المعايير والمواصفات التي عرضها العبادي أمام البرلمان».
إلى ذلك، رفضت كتل «الأحرار» التابعة للتيار الصدري، وحزب «الدعوة» و «التحالف الكردستاني» و «الوطنية» التشكيلة الجديدة وقال النائب عن «الاحرار» عقيل عبد الحسين، خلال مؤتمر صحافي، إن «حكومة التكنوقراط التي نتبناها هدفها إخراج العراق من التقسيم الإثني والسياسي والفئوي والجهوي». وأضاف: «نطالب بعرض التشكيلة الأولى على التصويت وللنواب خيار القبول أو الرفض»، مهدداً بـ «عدم دعم الحكومة في حال تمرير قائمة المرشحين الثانية التي قدمتها الأحزاب».
وأكد النائب من كتلة «الدعوة» عبدالسلام المالكي (55 نائباً) الامتناع عن التصويت بسبب «استمرار المحاصصة، وتهميش نواب الدعوة في التعديل الوزاري». وأعلن النائب قتيبة الجبوري انسحابه من قائمة المرشحين للحكومة الجديدة، ودعا «جميع المشاركين في العملية السياسية إلى إعلاء مصلحة الشعب فوق كل المصالح الحزبية والفئوية والجهوية».