يتوقع خبراء العقارات انخفاض اسعار الشقق في سيدني بسبب العدد الكبير منها المعروض للبيع وخصوصاً شراء الشقق قبل بنائها اذ تصبح اقل سعراً من سعرها الحقيقي في الاسواق.
فلا  يزال 32،000 شقة في طور البناء وتمت الموافقة على بناء 23،000 شقة اخرى مع ملاحظة ان الشقق التي تقع في الطوابق العليا عليها طلب كبير.
والمناطق التي سوف يجد المشترون صعوبة في الحصول على قروض سكنية لها هي ووترلو وزيتلاند ودارلينغ هاربر ودوز بوينت  وجنوب سيدني.
وتقول مؤسسة العقارات BIS Shrapnel ان اسعار الشقق سوف تخفض  بمعدل 1،5 في المئة اي بمقدار 10،000 دولار وخصوصاً الشقق التي تشترى قبل بنائها. منذ عام 2012 ازداد بناء العقارات في سيدني ونسبة 70 في المئة منها هي شقق لم يعد الطلب عليها   مرتفعاً كما كان في الماضي.
وتواجه حكومة الولاية الضغوط لإلغاء ضريبة التمغة Stamp Duty على شراء العقارات استناداً الى ان المبادرة سوف تعزز من النمو الاقتصادي بمعدل 1،5 في المئة وما يعادل خمسة اضعاف دخل الحكومة من تخفيض ضريبة الدخل.
تحصل حكومة الولاية من ضريبة التمغة 9 مليارات دولار سنوياً ولكن على المدى البعيد فإن الغاء الضريبة سوف يدخل الحكومة الولاية مبالغ اكثر من الضعف في حال الغائها  ضريبة التمغة وذلك من خلال التوسع بضريبة الاراضي.
ولكن حكومات الولايات رفضت احترام الحكومة الفيدرالية بتحويل تحصيل ضريبة الدخل الى الولايات لتمويل قطاعي الصحة والتعليم.
وقال الاقتصادي الرائد كريس ريتشاردسون ان الولايات هي المفتاح نحو اصلاح النظام الضريبي .
وحث وزير الخزانة سكوت موريسون الولايات الانفاق في حدود امكانياتها وعليها تحصيل الضريبة اذ ارادت ان تنفق المزيد.
وابقى بنك الاحتياط على معدل الفائدة الرسمي كما هو 2 في المئة وذلك للشهر الحادي عشر على التوالي وابقى الباب مفتوحاً امام خفض المعدل في المستقبل بسبب ارتفاع سعر الدولار الاسترالي.
وقد صدرت ايضاً ارقام الميزان التجاري والتي اظهرت ارتفاعاً في العجز وهو الفارق بين حجم الصادرات والواردات الذي بلغ 3 مليارات و400 مليون دولار وهو اكثر عجز  في الميزان التجاري منذ بدء تسجيل الصادرات والواردات عام 1970.