بعد افادة الاخبار الواردة من باناما الى ان تورط شركات استرالية في التهرّب من دفع الضريبة من بينها مؤسسة التعدين العملاقة BHP Billiton ومؤسسة الحراسة الكبرى ويلسون للأمن التي تتولى حراسة اماكن حكومية استرالية حساسة.. اعلن مكتب الضريبة انه يحقق في هذه الخروقات مع اكثر من 800 مؤسسة وشخص استرالي  يتعاونون مع الشركة الوهمية في  باناما. قال وزير الخزانة سكوت موريسون ان الإئتلاف يتابع القضية بجدية تماماً لأن لاستراليا معاهدات وتبادل معلومات  ضريبية مع اكثر من مئة دولة وجمعت الحكومة 400 مليون دولار من المتهربين من دفع الضريبة وجددت النداء  الى الحكومة الفيدرالية بالإمساك بالشركات الكبرى والاثرياء  لتجنبهم دفع الضريبة اذ قالت نائبة زعيم المعارضة تانيا بليبرسك انه حينما كان حزب العمال في الحكم اصدر التدابير المشددة التي تنظم الضريبة على هذه الشركات سواء الخاصة او العامة او المتعددة الجنسيات وكان الأجدر بها ان تعلن عن ارباحها وما هي طبيعة الضرائب التي تدفعها.
وقالت الوزيرة المساعدة لوزير الخزانة كيري إغوير ان الحكومة لن تتسامح مع الذين يتهربون من دفع الضريبة المتوجبة عليهم مؤكدة نزاهة النظام الضريبي وان هناك عدة مؤسسات تراجع الضريبة المستحقة وفي مقدمتها مكتب الضريبة الاسترالي.
وقال السيناتور العمالي سام ديستياري انه ما تم الكشف عنه هو جزء قليل جداً من قيمة التهرّب من دفع الضريبة وكل دولار تم تهريبه  كان يجب ان يُنفق على التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الاساسية للمواطنين.
وطالب حزب الخضر من الحكومة تجريد مؤسسة ويلسون للأمن من عقودها مع الحكومة وفتح التحقيقات في القضية مع باقي الشخصيات والمؤسسات الاسترالية معتبرة انه لا يجب تورط المؤسسات والشخصيات في التهرّب من دفع الضريبة ان يمر دون محاسبة. ويقول خبراء القانون التجاري ان الفضيحة هي مجموعة من الاثرياء والشركات العالمية الذين يستثمرون اموالهم خارج البلدات التي يقيمون فيها واخفائها مثل باناما التي تعتبر ملاذاً للمستثمرين الاغنياء حتى لا يدفعون الضريبة حيث فتحوا شركات وهمية. فلم يفصحون عن هذه الاستثمارات بشكل قانوني لأنها بأسماء شركات وهمية. ولكن لا  توجد اي اتفاقية بين باناما والدول الاخرى في الكشف عن هذه الاستثمارات واستراليا كانت دائماً تمارس الضغوط على باناما وبعض الدول الاخرى في ابرام اتفاقية لتبادل المعلومات بينها من اجل الكشف عن الاستثمارات  التي تدفع ضرائب عليها.