قبل ان تنهي جلسات البرلمان للدورة الحالية ليعود للانعقاد بتاريخ 10 ايار مايو عقد ليلة امس جلسة مطولة جرى فيها الحوار الساخن في مجلس الشيوخ حول مشروع قانون الحكومة بتعديل طرق الاقتراع لمرشحي مجلس الشيوخ بحيث لا يتمكن المرشحون الفوز بعضوية المجلس بأصوات تفضيلية قليلة.
وبعد اجراء الحوار عليه صوّت حزب الخضر وهو المستفيد من المشروع الى جانب الحكومة ولصالح المشروع حيث اصبح قانوناً ساري المفعول.
وقد صوّت حزب العمال والمستقلون في المجلس ضد المشروع واستعملا حزب الخضر الذي لديه عشرة اعضاء في مجلس الشيوخ وصوّت الى جانب حكومة الإئتلاف مما ادى الى تمريره في المجلس.
وكان قد حذر النواب المحافظون ومن بينهم رئيس الوزراء الاسبق طوني آبوت من الاتفاق مع حزب الخضر اليساري كما وصفه.
وقال تيرنبل في البرلمان ان الاصلاحات الضريبية جميعها سوف يعلن عنها في موازنة شهر مايو ايار المقبل التي تدعم النمو الاقتصادي وخلق الوظائف وتشجيع الاستثمار.
غير ان زعيم المعارضة بيل شورتن قال ان سياسة تيرنبل مخيبة لآمال الشعب حيث مضى ستة اشهر على تسلم تيرنبل زمام الحكم واعداً اثبات قيادته الاقتصادية ولم يتمكن في اعلام الشعب عن موعد اصدار الموازنة وما هي التخطيطات الاقتصادية التي سوف تحتويها الموازنة فلم يعد يتمتع بالافكار الجديدة من ادارة سياسة البلاد.
وطالب شورتن بضرورة تحضير الشباب الاسترالي للوظائف  في المستقبل عبر تدريبهم باكتساب مهارات حرفية ومهنية من اجل مكافحة البطالة.
وسادت حالة من الفوضى في البرلمان اثر محاولة الحكومة الاستعداد لتحديد موعد للحل المزدوج للبرلمان اذ انضم حزب الخضر الى حزب العمال بعدم السماح لاستدعاء مجلس الشيوخ من اجل الحل المزدوج للبرلمان. ويهدف تيرنبل باستدعاء المجلس الذي يرفض تمرير مشروع قانون احياء مفوضية البناء والاعمار للاشراف ومراقبة اعمال نقابات العمال من اجل منع الفساد فيها.
وقال زعيم حزب الخضر ريتشارد دي ناتالي انه لن يدعم طلب الحكومة في استدعاء مجلس الشيوخ لساعات اضافية في حين رفض تيرنبل تحديد موعد للانتخابات وفيما اذا كان يريد استدعاء مجلس الشيوخ باسبوع قبل اصدار الموازنة.
وقال وزير الخزانة سكوت موريسون انه يجب عدم توقع تخفيض ضريبة الدخل او ضريبة الشركات في الموازنة التي تصدر في شهر مايو ايار المقبل ولكن قد يحدث ذلك في الموازنات المقبلة.
واضاف موريسون ان استراليا قد وصلت الى هذه الدرجة من العجز المالي بسبب الإرث الذي ورثته عن الحكومة العمالية السابقة ويجب العمل من اجل الخروج من هذه الازمة.
وقال موريسون انه بعد اسقاط خطة زيادة ضريبة السلع والخدمات فإن اي  تخفيض في ضريبة الدخل سوف تكون قليلة فلا يمكن تحويل تخفيض ضريبة الدخل اذ لا يوجد فائض في الموازنة والنمو الاقتصادي غير مرتفع ولا يزال الاعضاء المستقلون في مجلس الشيوخ والذين يمسكون بميزان القوى في المجلس يعترضون على مشروع قانون احياء مفوضية البناء والاعمار الذي ينص على مراقبة اعمال نقابات العمال لمنع الفساد فيها مما قد يؤدي الى لجوء الحكومة للحل المزدوج للبرلمان بمجلسيه والدعوة الى انتخابات عامة مبكرة تؤدي الى خسارة معظم الأعضاء المستقلين لمقاعدهم في مجلس الشيوخ.
وكان اكثر ما يقلق النواب المستقلون الاتفاق بين الحكومة وحزب الخضر على تمرير مشروع تغيير طرق الاقتراع للمرشحين لمجلس الشيوخ فيما يتعلق بالاصوات التفضيلية مما يؤدي الى عدم فوزهم بأصوات قليلة.
واضاف موريسون ان المصالح الصغرى والمساهمة في الاستثمار وبرامج مشاريع البحث والابداع والابتكار سوف تحصل على فوائد في الموازنة المقبلة.
غير ان وزير الظل كريس بوين قال ان الحكومة تنتقل بين فكرة واخرى وموريسون فشل في كل اختبار جربه بنفسه بما في ذلك الموازنة التي يصيغها حتى تصدر في شهر مايو ايار المقبل. فقد خيّب آمال الشعب ويجب التخلي عن منصبه بسبب عدم كفاءته.
وتقول صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد في عددها الصادر امس ان الحكومة تنوي اللجوء الى اصدار سندات خزينة طويلة الاجل بحيث لا يستحق تسديدها قبل 30 عاماً وهي خطوة غير مسبوقة في تاريخ استراليا.
وتفيد التقارير الصحافية لو ان الحكومة قد طبقت سياسة حزب العمال فيما يتعلق بالضريبة على التبغ فسوف يصل سعر علبة السجائر 40 دولاراً من اجل التعويض عن تخفيض ضريبة الدخل.
وتضع الحكومة قيد الدرس زيادة طفيفة في ثمن منتجات التبغ تعويضاً عن تخفيض ضريبة الدخل .
ويقول ناطق باسم حزب العمال انه لو فاز الحزب بالانتخابات سوف يرفع من ضريبة التبغ من اجل تحصيل 47 مليار دولار على مدى عشر سنوات.
وحينما كان رئيس الوزراء مالكولم تيرنبل زعيماً للمعارضة طالب بزيادة الضريبة على التبغ من اجل ادخال حسومات ضريبية على اقساط التأمين الصحي الخاص.
ورفض وزير الخزانة سكوت موريسون التعليق على زيادة سعر التبغ.
غير ان احد كبار الوزراء في الحكومة قال ان رفع الضريبة على التبغ هو احد الخيارات المطروحة لـ موريسون وذلك بعد ان اسقط من حسابه سياسة المديونية السلبية وزيادة ضريبة السلع والخدمات.
غير ان زعيم المعارضة بيل شورتن قال ان فرض الضريبة على المدخنين سوف يسهم في اقلاعهم عن التدخين وتطبيق سياسة المديونية السلبية والحسم الضريبي على الإدخار التقاعدي وفرض ضريبة على المؤسسات الاجنبية سوف يجلب للحكومة الاموال لتغطي العجز في الموازنة.
وقالت المعارضة العمالية انه في حال فوزها بالحكم سوف ترفع من قيمة اعانة البطالة التي تبلغ 400 دولاراً في اليوم للشخص العازب لأنها غير كافية لإعالة الباحثين عن عمل. ويتلقى اعالة البطالة عدد كبير من الباحثين وتبلغ فاتورتها 1.54 مليار دولار سنوياً.

تعليق من محرر الشؤون الاسترالية هاني الترك

من الواضح ان الازمة التي تواجه استراليا هي ان دخلها من الضريبة غير كافٍ لتغطية نفقاتها بسبب تخفيض حجم الموارد الاولية المصدرة للخارج وانخفاض اسعارها في السوق.. فليس امام الحكومة سوى التقشف في الانفاق. والغريب ان زعيم المعارضة بيل شورتن فجأة يتحدث عن الوظائف وخلق فرص العمل. وفي خطاب له في نادي الصحافة تباهى بعمله على مدى عشرين عاماً مع العمال والموظفين وادارات المؤسسات .. حيث قال حينما كان اميناً عاماً لنقابات العمال لم يقبل اي عامل من الطبقة الكادحة العمل بـ ستة دولارات في الساعة.. ولكن في الواقع حينما ادلى شورتن بإفادته الى المفوضية الملكية التي تحقق في فساد نقابات العمال ذكر ان العمال الذين يعملون في قطع الثمار كانوا يتقاضون اجواراً قليلة تحت اشراف اتحاد نقابات العمال الذي كان اميناً عاماً له. وحينما كان اميناً للنقابة تفاوض شورتن مع مؤسسة العمل EBA وتم فصل 120 عاملاً في الوقت الذي كانت فيه نقابة العمال تجلب 4000 دولار شهرياً من العمال.