بقلم هاني الترك OAM

كتبت صحيفة الصنداي تلغراف الخبر الآتي:
«لن يسمح لحزب التحرير الاسلامي فصل النساء عن الرجال في المناسبات التي تجريها وذلك بعد ان اصدرت المحكمة المدنية والادارية لنيو ساوث ويلز قراراً لصالح الصحافية آليسون بيفيج.
وكانت بيفيج قد رفعت دعوى على حزب التحرير وخمسة اعضاء فيه متهمة اياهم بالتميّز الجنسي بعد اجبارها الجلوس مع النساء والاطفال في الصفوف الخلفية في محاضرة عامة قامت بتغطيتها للصحافة عام 2014.
وقالت بيفيج ان قرار المحكمة هو نصر للقانون العلماني على التيوقراطية (دولة تابعة لحكم رجال الدين) والفاشية.
وقالت المحكمة في قرارها انه تم التعامل مع بيفيج بطريقة غير مرغوب بها استناداً الى كونا انثى ويتعارض ذلك مع البند 33 من تشريع مكافحة التمييز الجنسي لنيو ساوث ويلز. ولكن رفضت المحكمة منحها 100،000 دولار على شكل تعويضات طالبتها من من الحزب استناداً الى معاملتها غير القانونية.
واكدت المحكمة ان الناطق الرسمي باسم الحزب اسماعيل الوحواح هو المسؤول شخصياً على التمييز.
وكذلك ينص قرار المحكمة على ان على حزب التحرير ان يقول بوضوح في المحاضرات العامة التي يعقدها في المستقبل وفي المواد التي ينتجها لترويج مبادئه ان  فصل الجنسين ليس اجبارياً.