نفى كبار السياسيين في حزب العمال وجود اية مشكلة يواجهها الحزب في ولاية غرب استراليا بعد ان اعلن السيناتور جو بولوك استقالته من الحزب واعتزال السياسة ليصبح عدد النواب العمال المستقلين اربعة، احتجاجاً على موقف حزب العمال حيال تشريع زواج المثليين والزام اعضائه الحزب بالموافقة عليه، وهذا ما صرح به بولوك خلال كلمته الاخيرة في البرلمان عندما اعلن قرار استقالته التزاماً بموقفه المناهض لزواج المثليين.
وحاول بيل شورتن عدم ربط هذه الاستقالات بطريقةادارته للحزب مدعياً ان البعض يواجه صعوبات شخصية نظراً للاعباء الاضافية الناتجة عن حقائبهم. وسعت نائبة زعيم المعارضة تانيا بليبرسك دعم موقف شورتن مشيرة الى الساعات الطوال التي يمضيه النواب في التنقل من والى كانبيرا. وقالت انه يصعب توصيف استقالة بعض النواب «بالخروج الكبير» من الحزب. ووصفت السيناتورة باني وونغ هذه الاستقالات وكأنها مشابهة لعملية تغيير الحرس. وقالت ان المسؤولية تقع عليهم لاختيار الجيل الجديد من العمال، لأنه لا يمكننا ان نصل الى الحكم ان لم نتمكن من الفوز في غرب استراليا. وعلق النائب العمالي جايسون كلير انه لا يوجد اية مشكلة للحزب في غرب استراليا وانه يوجد عناصر جيدة على استعداد لخوض الانتخابات هناك. واوضحت بليبرسك التي تؤيد زواج المثليين انها تختلف مع بولوك بالرأي حول هذه القضية وحول المساواة في الزواج ولديه الحق في الاختلاف، اذ يوجد في حزب العمال آراء متضاربة، وهذا امر طبيعي.
وفي آخر التطورات، علم ان زعيم المعارضة بيل شورتن قد اختار الناشط المعروف لدى السكان الاصليين بات دودسون لخوض الانتخابات الفيدرالية خلفاً لبولوك . ومن المتوقع ان يدعم الحزب هذا الاختيار خلال اجتماع دعا اليه سكرتير حزب العمال في نهاية هذا الاسبوع.
وتأتي هذه الخطوة لغير صالح السيناتورة لويز برات واحتمال عودتها الى البرلمان. ويتوقع المراقبون ان يواجه حزب العمال اشكالات وانقسامات قد تؤثر على نتائج الانتخابات الفيدرالية، خاصة بعد ان ربط بولوك استقالته بقضية اجتماعية تهمالمواطنين. ولم يعد الالتزام بالعمال مسألة عاطفية.
واعلن دودسون انه سيسعى الى تحصيل حقوق السكان الاصليين والاعتراف بهم دستورياً.
حزب العمال ينكر وجود اية مشكلة في غرب استراليا بعد استقالة 4 نواب
Related Posts
صور حزينة تظهر لحظة دهس طفلة وجدتها من قبل سائق موقوف في جنوب غرب سيدني
أستراليا تنشق عن صف الولايات المتحدة وإسرائيل في التصويت بالأمم المتحدة لصالح السيادة الدائمة الفلسطينية