يفيد تقرير لدائرة الهجرة وحماية الحدود ان 62،000 مقيم بطريقة غير قانونية في استراليا وبزيادة مقدارها 12،000 عما كان عليه العدد في اقل من عقد.

فقد تحايل اكثر من 17،000 على منحهم تأشيرة الزيارة واختبأوا عن السلطات لمدة 15 عاماًاو اكثر.

وبالرغم من ورود  عدة آلاف من البلاغات عن الذين يخالفون القانون ويمكثون في البلاد رغم نفاذ التأشيرة فقد ازداد عددهم بـ 2500 شخص خلال السنوات الثلاث الاخيرة. واكثر المخالفين هم من ماليزيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا واندونيسيا والهند وكوريا الجنوبية.

وازداد ايضاً عدد المخالفين من فرنسا والمانيا واليابان وفيتنام.

وبلغ عدد البلاغات خلال العام المالي 2014 – 2015 بـ 28،2888 بلاغاً سواء عن طريق الهاتف او الانترنيت اوالفاكس او بطريقة شخصية.

غير ان ناطقاً باسم دائرة الهجرة وحماية الحدود قال ان الجزء الاعظم من الذين يأتون الى استراليا يمتثلون لقوانين الهجرة.

وتشجع الدائرة المخالفين الامتثال للقانون والتقدم طوعياً لدائرة الهجرة من اجل حل مشكلة التأشيرة.

واضاف الناطق ان الدائرة تراجع باستمرار ملفات ونشاطات المخالفين المقيمين في المجتمع بطريقة غير قانونية.

وعلى المقيمين بطريقة غير قانونية التقدم الى الدائرة وحل مشكلة التأثيرة تجنباً لإلقاء القبض عليهم واحتجازهم ودفع تكلفة احتجازهم وترحيلهم ومنعهم من زيارة استراليا الا بعد مضي  ثلاث سنوات.