صرح رئيس الوزراء مالكولم تيرنبل انه لم يقرر بعد موعد الانتخابات المقبلة وهو يفضل اجراءها بين شهري آب اغسطس واكتوبر تشرين الاول.
وان السؤال الهام امام الناخبين يدور حول من هو الأكفأ في قيادة البلاد من مرحلة انتقال الاقتصاد الاسترالي من الاعتماد على الموارد الاولية الى الاقتصاد الجديد القائم على الإدخار والاستثمار وخلق الوظائف والتصدير من كل قطاعات الصناعة والخدمات والاصلاح الضريبي ويستغرب صياغة هذه السياسة وقتاً وحينما الانتهاء منها سوف يعرضها لعامة الشعب.
وبعد تمرير مجلس النواب مشروع قانون اعادة احياء مفوضية البناء والاعمار موقف الحكومة للمرة الثانية بمشروع لمجلس الشيوخ الذي رفضه للمرة الاولى ولا يزال يخضع للنقاش فيه واذا رفضه للمرة الثانية يحق للمحكمة حل البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ واجراء انتخابات مبكرة.
وقال وزير الخزانة سكوت موريسون ان قرار حل البرلمان يعود الى تيرنبل دون سواه ولا يزال الاحتمال وارداً.
واجتمع موريسون مع لجنة من نواب الاحرار من الصفوف الخلفية للبرلمان مع مساعد وزير الخزانة اليكس هوك لمعرفة سياسة الحكومة فيما يتعلق بالمديونية السلبية وفرض حد للضريبة عليها وخطة الحكومة فيما يتعلق باصلاح النظام الضريبي.
وقال موريسون انه سوف يطلع اللجنة على سياسة الحكومة بهذا الشاب قبل عرضها على جميع نواب حزب الاحرار لإجراء الحوار عليها وقبل عرضها على مجلس الوزراء.
وقال موريسون لإذاعة 2GB ان الحكومة لم تقرر بعد سياسة المديونية السلبية ولا تزال تتلقى الاقتراحات وهناك حاجة من الوقت لأن اقرارها سوف يؤثرعلى قطاع العقارات.
وفي اجتماع لنواب الإئتلاف طالب آبوت من تيرنبل ومجلس الوزراء تقليص الانفاق الحكومي وعدم المساس بسياسة المديونية السلبية وتخفيض ضريبة الدخل بدلاً من تخفيض الحسومات الضريبية على الاستثمار.
واضاف آبوت انه يوافق مع نواب الصفوف الخلفية بعدم المساس بالمديونية السلبية مذكراً تيرنبل وموريسون ان تخفيض الضريبة وحكومة صغيرة العدد هي سياسة الإئتلاف. وقال : ان المشكلة ليس هي بالدخل للحكومة ولكن بالانفاق . وقال المراقبون ان الحوار بين آبوت وتيرنبل كان مؤدباً جداً واثنى تيرنبل على آبوت وقال انه شجاع واضاف: اننا ندرس النظام الضريبي بدقة للتأكيد للتعبير عن قيمنا وعلى خلق الوظائف والاستثمار والنمو.
ودار الحوار بعد ذلك في البرلمان حيث قال زعيم المعارضة بيل شورتن ان تيرنبل يفتقر الى القيادة الاقتصادية غير ان تيرنبل اجاب بأن الحكومة تدرس الخيارات المتوفرة امامها في اصلاح النظام الضريبي والحصول على افضل النصائح من الخبراء للتأكيد على التوصل الى اصلاحات فعالة.
ولا يزال مجلس الشيوخ يجرى الحوار على اصلاح جديد لنظام الاقتراع لمجلس الشيوخ حتى يضمن عدم انتخاب مرشحين بعدد قليل من الاصوات التفضيلية.
واعلنت مفوضية الانتخابات الاسترالية انها في حاجة الى ثلاثة اشهرعلى الأقل لإدخال اي تغيير على طرق الاقتراع لمرشحي مجلس الشيوخ يتطلب الانفاق المال من اجل تغيير النظام. وقد غيّر حزب الخضر من موقفه نحو اقتراح الحكومة وقرر التصويت الى صالح المشروع مع انه يخشى اجراء انتخابات جديدة بعد حل البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ والتي قد يفقد فيها الحزب بعض اعضائه في مجلس الشيوخ مع ان الانتخابات القادمة سوف ينتفع منها حزب الخضر وذلك بعد ادخال الحكومة تعديلاً على المشروع.
وقال زعيم حزب الخضر ريتشارد دي ناتالي ان حزبه كان يريد تأخير اقرار المشروع حتى لا يخسر بعض المقاعد في مجلس الشيوخ ولكن عاد ووافق عليه بعد ان اجرت الحكومة بعض التعديلات عليه. وادان حزب العمال الاتفاقية بين حكومة الإئتلاف وحزب الخضر ووصفها بالصفقة القذرة.
وقال تيرنبل ان مجلس الشيوخ يجب ان يجسد ارادة الشعب التمثيل الحقيقي لأن الاصوات التفضيلية تمكّن بعض المرشحين من الوصول الى المجلس بأصوات قليلة.
وتشير دراسة نشرت امس ان سياسة المديونية السلبية سوف تؤدي الى الزيادة في الايجارات تبلغ 2600 دولار سنوياً والىتخفيض 19 مليار من الاقتصاد الوطني والى تخفيض 175،000 وظيفة على مدى عشر سنوات وانكماش قطاع البناء بـ 7200 عقار سنوياً ويؤدي الى وقوع 70،000 من اصحاب المنازل في التوتر بسبب ارتفاع قيمة الايجار.
ورغم ان الحكومة ترفض سياسة حزب العمال إزاء المديونية السلبية ولكن لا تزال تدرس هذه السياسة بوضع حد للحسومات الضريبية عليها. وحذر وزير الخزانة الاسبق بيتر كوستيللو حكومة الإئتلاف من الافراط في الانفاق مؤكداً انه يمكن ارجاع الموازنة كما كانت في عهد رئيس الوزراء الاسبق جون هاورد بتقليصها حجم الانفاق الحكومي.
