بينما تظاهر حوالي 10،000 شخص من هواة الموسيقى واصحاب الحانات والعاملين في قطاع السياحة في مركز سيدني التجاري احتجاجاً على اغلاق الحانات والنوادي الساعة 1:30 فجراً تظاهر عدد من المؤيدين للإغلاق من الاطباء والممرضين وموظفي الاسعافات الاولية دعماً لقرار الحكومة بالاغلاق فجراً.
وقال ناطق باسم مستشفى سانت فينسنت الدكتور طوني سارا انه يجب الحفاظ على قانون الاغلاق فجراً وتطبيقه على باقي المناطق في الولاية.
غير ان المحتجين على القانون من اصحاب الحانات والنوادي ومن بينهم صاحب النوادي الليلية جون ابراهيم يقولون ان الاغلاق قد شلّ اعمال مصالحهم واثر على نشاطات المهرجانات الموسيقية بمعدل 80 في المئة.
وكان البرلمان قد اقر قانون الاغلاق في جلسة طارئة له اثناء حكم رئيس الحكومة السابق باري اوفاريل عام 2014 واثر مقتل طوماس كيلي بلكمة قاتلة من مخمور.
واضاف الدكتور سارا لقد سجلت مستشفيات سانت فنسنت  وسيدني ورويال الفريد انخفاضاً في عدد ضحايا العنف نتيجة تعاطي الكحول يعادل الثلث منذ ان صدر القانون.
ووصف الدكتور سارا الذي يمثل جماعات مثل الشرطة والممرضين والاطباء وموظفي الطوارئ المحتجين على الاغلاق بأنهم الاقلية ذات الصوت المرتفع الذين يتطلعون لمصالحهم الخاصة فقط وان المجتمع بمعظم شرائحه يدعم القانون .
فإن المجتمع يريد الاستمرار في تطبيق هذا القانون للحفاظ على الأرواح والعائلات وجعل الحياة اكثر أماناً.
وقال بروفسور غورديان فولد مدير قسم الطوارئ في مستشفى سانت فينسنت انه بعد تطبيق قانون الاغلاق انخفضت  نسبة المصابين نتيجة العنف والافراط في احتساء الكحول بمعدل 25 في المئة.
وقال صاحب الحانة ديفيد جانك ان القانون يعامل  الطائعين للقانون وكأنهم مجرمون. فإن القضية تتمحور حول حرية الاختيار من التمتع بالحياة في المدينة.
وقال كريس شورت قارع الطبل في الفرقة الموسيقية Royal Headale الذي شارك في المظاهرة ان القانون قد دمر الحياة الموسيقية. فقد حدثت واقعتان مأساويتان اثرتا بالطبع على علائتيهما ولكن تم التضخيم لهما واقر البرلمان القانون استجابة لهما. ولكن هناك حلولاً اخرى في مجابهة المشكلة وليس مجرد سن قانون الذي يؤثر على العديد من الناس. ومن ضمن هذه الحلول ايجاد وسائل تنقل على مدى 24 ساعة الى مركز  سيدني التجاري حتى يتمكن الناس من ركوب القطار والعودة الى منازلهم اذ اصبحوا مخمورين.
وقال رئيس الحكومة مايك بيرد الذي يدعم القانون ان كل شخص يعلم مالذي يشعر به نحو القانون .. ويحق لكل شخص ان يقول رأيه بحرية وخصوصاً سوف تبدأ لجنة مستقلة في مراجعة القانون باشراف إيان كالينان.
وتقول ارقام مكتب الاحصاءات الجنائية والبحث لنيو ساوث ويلز ان غرامة رفض المخمور الانصياع لأوامر الشرطة واخلاء الشوارع يعادل مرتب اسبوع اذ ازدادت من 200 دولار الى 1100 دولار من اجل الحد من حوادث العنف.
وقد تم تحرير 465 مخالفة جنائية بين شهر اوكتوبر تشرين الاول 2014 وايلول سبتمبر 2014. وبلغ عدد الاشخاص المخمورين الذين مثلوا امام المحاكم لرفضهم الانصياع لأوامر الشرطة 257 شخصاً في عام 2014.
بينما كان عدد الحالات في تشرين الاول اكتوبر عام 2010 الى ايلول سبتمبر عام 2011   حوالي 343 شخصاً.
وتبلغ قيمة المخالفة للافراط في تعاطي الكحول والسلوك ضد القانون 1650 دولاراً.
ومن ناحية ثانية شاركت جاكي مونرو مستشاره في مكتب وزيرة الخزانة غلاديس بيرجيكليان في التظاهرة احتجاجاً على قانون الاغلاق وكانت ترتدي قميصاً مكتوب عليه شعار «حافظوا على سيدني مفتوحة». ومونرو هي نائبة رئيس حزب الاحرار الشباب لنيو ساوث ويلز التي صوتت  في اجتماعه  السنوي منادية بإلغاء قانون الاغلاق.
وقال آليكس دور  رئيس حزب الاحرار الشباب ان اجراء الحوار بين الشباب الاحراريين هو إحضار افكار طازجة جديدة.
وتفيد التقارير الصحافية ان والد طوماس كيلي الذي قُتل جراء لكمة قد تلقى 125،000 دولار  على هيئة مرتب العام المالي الماضي من المؤسسة الخيرية التي اقامها باسم ابنه طوماس كيلي وتبلغ اكثر من نصف الاموال التي تم جمعها خلال عام.
وكان رالف كيلي قد اسس مؤسسة «الشاب طوماس كيلي» وقبض من ايراداتها معدل 51 في المئة كمرتب له وهي تعادل 1،6 مرة من متوسط المرتبات.
وقد اقام كيلي المؤسسة اثر مقتل ابنه طوماس الذي كان يبلغ من العمر 18 عاماً بسبب لكمة من اعتداء غير مبرر وبدون استفزاز عام2012.
وبسبب غضب عامة الشعب على وفاة طوماس وشعورهم  بالقلق نحو الافراط في احتساء الكحول الذي يؤدي الى العنف . فقد جمعت المؤسسة تبرعات قيمتها 568،973 دولاراً على مدى عامين . والعام الماضي جمعت 160،000 دولار في حفل عشاء.
ويقول الموقع الالكتروني للمؤسسة ان التبرعات توجه نحو ممارسة الضغوط على الحكومات من اجل احتواء مشكلة العنف الناجم عن الافراط في احتساء الكحول.
ووقال ناطق باسم المفوضيةالخيرية التي ليست للربح انه ليس هناك اي قانون ينظم قيمة مرتب العاملين في المنظمات الخيرية.

تعليق من محرر الشؤون الاسترالية هاني الترك:

من الواضح ان المجتمع منقسم بين مؤيد لفتح الحانات والنوادي حتى الصباح وبين معارض مطالب بالحفاظ على قانون اغلاقها الساعة 1:30 فجراً في مركز سيدني التجاري.
الفريق المؤيد لفتح الحانات والنوادي حتى الصباح يتطلع لمصلحته الخاصة مثل اصحاب الحانات من اجل تحقيق الربح المالي.. في حين ان الفريق المعارض هو فريق المسؤولين مثل الاطباء والحكومة والممرضين وغيرهم.. ان القضية هي المال ضد السلامة. تقول الاحصاءات من المستشفيات ان اصدار القانون قد ادى الى تخفيض الاصابات التي تعالجها المستشفيات نتيجة استخدام العنف بسبب الافراط في احتساء الكحول بمعدل 25 في المئة.
لذا فإن القانون فعال في تخفيض جرائم العنف ويجب تطبيق القانون على باقي اجزاء الولاية وليس الاقتصار على مركز سيدني التجاري فحسب. على اي حال اعلنت الحكومة عن اقامة لجنة تحقيق للنظر في قانون الإغلاق الصادر عام 2014 لمعرفة سلبياته وايجابياته.. فإني احد المؤيدين استمرار العمل بالقانون باغلاق الحانات والنوادي الساعة 1:30 فجراً.