بقلم هاني الترك OAM

لقد ثبت ان السياسة المتشددة نحو السيادة على حدود استراليا عامل حاسم في منع تهريب البشر وانقاذ حياة المبحرين على متن القوارب وهي سياسة فعالة.
من هنا فإن الابقاء على 267 طالب لجوء في استراليا وعدم عودتهم الى ناورو خطأ سياسي يشكل خطراً على سياسة حماية الحدود اذ يشجع مهربي البشر العودة الى تهريب طالبي اللجوء الى استراليا.
وتقول ارقام دائرة الهجرة انه منذ ان توقف العمل بإحضار عائلات طالبي اللجوء الذين يأتون الى استراليا من ناورو للعلاج الطبي في استراليا قد انخفضت حوادث ايقاع طالبي اللجوء الأذى بأنفسهم وجرائم الاعتداءات الجسدية والجنسية الى درجة الصفر.. وهي التي يتذرع بها طالبو اللجوء للسفر الى استراليا.
ولننظر من الناحية القانونية للقضية :
ان حقيبة الهجرة هي من اختصاص الحكومة الفيدرالية في الدستور الفيدرالي وقد اكدت المحكمة العليا الاسترالية شرعية قرار الحكومة بارجاعهم الى ناورو. فمهما حاولت الولايات والمقاطعات عرض استيعاب طالبي اللجوء فلن تتمكن لأنها ملزمة بقرار المحكمة العليا التي هي محكمة دستورية واحكامها تسري على تشريعات البرلمان الفيدرالي اذ ان الدستور هو اب القوانين.
من ثم يجب على تيرنبل المضي قدماً بالقرار وليس امامه اي خيار.. فالعملية هي قانونية وليست صوت العاطفة.